بعد ثلاث سنوات من المفاوضات

دول الخليج توقع اتفاقية تبادل تجاري مع دول quot;الإفتاquot;

مشعل الحميدي من الخبر: بعدما وصلت المفاوضات بين الاتحاد الاوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي الى طريق مسدود لإقامة سوق حرة مشتركة بين الجانبين ودعوة المسؤولين الخليجيين للبحث عن بدائل لإنعاش اقتصادياتها ، وقّع الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطيه امس الاثنين في مدينة هامر النروجية اتفاقية للتبادل التجاري الحر مع رابطة دول التجارة الحرة الأوروبية EFTA والتي تضم كلا من سويسرا والنروج وأيسلندا ولختنشتاين .و أتت هذه الاتفاقية بعد مدّ وجزر استمر لمدة ثلاث سنوات متتالية لهدف تحرير التبادل التجاري بين الطرفين، وتعزيز الشراكة بين الطرفين. حيث تشمل الاتفاقية جوانب الاستثمار والخدمات والسلع وحماية الملكية الفكرية. و تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع التي ينتجها الجانبان، والأمر ينطبق على الخدمات، وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية، وعقد شراكات بين الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد اقل من 5 أشهر في خطوة مماثلة قام بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء مركز للتجارة الخليجي في بكين، حيث يعتبر ذلك مجالا لتنمية التجارة المتبادلة بنشاط اكبر مع الشرق الأقصى، وخاصة بوجود مؤشرات قوية على إنعاش الحالة الراهنة من الركود، باعتبار الصين محور نشاط واعدا بالنسبة إلى الخليج، مع فتح هذه القنوات وفي ظل الأزمة العالمية بوجهها الغربي على بدائل متوازنة .

ويأتي مركز الأعمال الخليجي في مركز القوة الاقتصادية الصينية ويعتبر علامة مشجعة جدا، من اجل تطوير العلاقات التجارية بين الصين ودول الخليج والتي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل آمن ليس فقط على مستوى شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين وإنما كذلك على مستوى القطاع العام. كما تقدم الصين فرصا استثمارية واعدة لرجال الأعمال في دول المجلس، وفي المقابل فإن دول المجلس والشركات الأعضاء الـ 700 ألف التابعين لها سيقومون بتسخير وتوسعة العلاقات والتعاون مع نظرائهم الصينيين، لذا فإن مركز الأعمال الخليجي سيكون حافزا قويا لتحقيق هذا الغرض.


وقال العطيه ان حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ودول الإفتا ارتفع خلال السنوات العشر الماضية من ملياري دولار في عام 1999 إلى 7 مليارات دولار في 2008. مشددا ً على أن التبادل ما زال محدودا مقارنة بإمكانات الطرفين، آملا ً في أن تؤدي الاتفاقية إلى رفع حجم التبادل رغم الأزمة المالية العالمية ، معتبرا ً أن النمو المتسارع لاقتصاد دول الخليج يعزز فرص الاستثمار أمام شركات دول quot;الإفتاquot;. و كشف العطيه على ان دول الخليج بصدد توقيع اتفاقيات مع كوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا، لافتا إلى أن المفاوضات مع الأوروبيين طال أمدها، ويجب إنهاء ما يعيق توقيع الاتفاقية ويأتي هذا التصريح تزامنا مع تصريحات أعرب فيها الاتحاد الأوروبي صباح امس الاثنين في بروكسل عن تطلعه إلى إبرام الاتفاقية نفسها مع دول الخليج العربية لأسباب الأهمية السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تكتسبها المجموعة الخليجية، على حد قول وزير خارجية السويد كارل بيلدت الذي سترأس بلاده الدورة القادمة للاتحاد الأوروبي. وتعد دول مجلس التعاون الخليجي، خامس أكبر سوق بالنسبة إلى الصادرات الأوروبية، بينما تعد دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأهم لدول المجلس، وذلك ببلوغ الصادرات الأوروبية إلى دول المجلس نحو 55 مليار يورو العام الماضي. والصادرات الأوروبية تتنوع وتضم عدداً كبيراً من المنتجات والسلع، إلا أن نحو 54 % منها عبارة عن آلات ومعدات، كذلك صادرات دول المجلس إلى دول الاتحاد الأوروبي تتجاوز 375 مليار يورو يشكل النفط الخام والمشتقات النفطية نسبة 70 % منها، كما يستوعب سوق الاتحاد الأوروبي نصيباً رئيساً من صادرات المجلس من الألمونيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.


وتبلغ استثمارات دول مجلس التعاون في دول الاتحاد الأوروبي حسب بيانات مصرفية 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2006، ذهبت نحو 100 مليار منها للدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمعة في دول المجلس نحو 13 مليار دولار خلال عام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2.6 مليار دولار عام 2006، وهو ما يمثل أقل من 1 % من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية للخارج في ذلك العام.