بغداد: قال متحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء إن مجلس الوزراء العراقي وافق من حيث المبدأ على خطة لإصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول، قد تمنح لشركة، تشترك في تأسيسها الحكومة العراقية مع القطاع الخاص.

ولم يتحدد جدول زمني، ولم يتضح حجم ملكية القطاع الخاص في الشركة الجديدة المقترحة. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان إن العراق يعتزم بيع أسهم في الشركة في طرح عام.

وذكر أن مجلس الوزراء أصدر موافقته المبدئية على تأسيس شركة مساهمة، وإصدار رخصة رابعة للهاتف المحمول.

وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة مسؤولين في قطاع الاتصالات لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس هذه الشركة بالاشتراك بين القطاعين العام والخاص.

وتوجد في العراق حالياً ثلاث شركات، تقدم خدمات الهاتف المحمول، هي شركة الاتصالات المتنقلة quot;زينquot; الكويتية، وكوريك، وأسياسل، وقد دفع كل منها 1.25 مليار دولار رسوماً للرخصة.

وأوضح الدباغ في البيان أن وزارة الاتصالات العراقية قدمت طلباً لإصدار الرخصة الرابعة يتوقع أن تكون لشبكة تقدم خدمات الجيل الثالث ستمنح للشركة المقترحة.

وقال وزير المالية العراقي بيان جبر الأسبوع الماضي إن مجلس الوزراء وافق على إصدار رخصتين جديدتين للهاتف المحمول وطرحهما في مزاد قريباً. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الوزارة بشأن سبب حديث بيان الدباغ عن رخصة واحدة فقط.