دبي: أطلقت دبي الشريحة الثانية من برنامج سندات سيادية بقيمة 20 مليار دولار، متاحة لكل البنوك داخل البلاد وخارجها وأنشأت صندوقاً لدعم الشركات المحلية التي تضررت من الأزمة المالية. وسيدير صندوق دبي للدعم المالي عوائد برنامج إصدار السندات، ويقدم قروضاً على أساس تجاري للكيانات الحكومية والمرتبطة بالحكومة quot;التي تعمل على مشروعات في دبي تتصف بأهميتها الاستراتيجية وتدعم التنمية الاقتصادية للإمارةquot;.

وستتولى اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، التي تأسست في أكتوبر 2007، الإشراف الكامل على الصندوق.

وستقوم اللجنة بمراجعة واعتماد معايير وضوابط منح الدعم المالي للمشروعات وللجهات الحكومية وغير الحكومية في الإمارة وتقييم واعتماد المروعات والجهات الطالبة للدعم، والتي أوصى مجلس إدارة الصندوق بها، وتحديد مبالغ الدعم المالي، وشروط كل قرض، إضافة إلى تحديد طبيعة الضمانات والتأمينات.

ويضم مجلس إدارة اللجنة العليا كلاً من:

- الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، عم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً. والشيخ أحمد رئيس لشركة طيران الإمارات منذ عام 1985، وهو معروف بتحويله الشركة إلى إحدى أسرع الخطوط الجوية نمواً في العالم، فقد قدمت طلبيات بقيمة 55 مليار دولار لشراء طائرات من شركتي بوينج وإيرباص. ومن بين مناصبه الحكومية الكثيرة يتولى الشيخ أحمد منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي في دبي، وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي صندوق الثروة السيادية في دبي.

- محمد الشيباني، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه العقل المحرك من وراء الكواليس. ويتقلد الشيباني عدداً كبيراً من المناصب. وبرز الشيباني في العام الماضي، عندما تولى مناصب جديدة، من بينها رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وقاد حملة لمكافحة الفساد في دبي، وعملية لتقييم الشركات الرئيسة في الإمارة. والشيباني مدير ديوان حاكم دبي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة شركة إعمار العقارية.

- عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبوصفه محافظاً لمركز دبي المالي العالمي يتولى بن سليمان مهمة إقناع العالم بأن دبي قادرة على المنافسة على الساحة الدولية والقيام بدور الجسر بين الشرق والغرب. ومن بين مناصبه الكثيرة أيضاً رئيس مجلس إدارة وحدة الاستثمار التابعة لمركز دبي المالي العالمي، التي تملك 2.2 % في دويتشه بنك.

- عبد الرحمن آل صالح، المدير العام للدائرة المالية في حكومة دبي. وعيّن آل صالح في خطوة مفاجئة في 18 من مايو بعد إقالة سلفه ناصر الشيخ. وتسلطت الأضواء سريعاً على الصالح، بعد اختياره للإشراف على برنامج السندات، الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار، والذي يهدف لدعم الشركات الحكومية والمرتبطة بالحكومة.

وانضم آل صالح إلى دوائر العمل في حكومة دبي منذ 20 عاماً، وتولى في السابق منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المؤسسية في جمارك دبي، حيث كلف بدراسة إمكانية استحداث ضريبة القيمة المضافة في الإمارة.

- عبدالعزيز المهيري، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وانضم المهيري للمؤسسة بعدما ترك منصبه رئيساً تنفيذياً لمصرف دبي في مايو 2008. وكان المهيري أحد مهندسي تحويل المصرف إلى بنك إسلامي، وتمهيد الطريق أمامه ليصبح أحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في العالم خلال خمس سنوات.