المنامة: تعتزم هيئة رئيسة في قطاع التمويل الإسلامي تتولى تقديم الاقتراحات للمصارف الإسلامية بشأن قواعد الصناعة مراقبة منتجات التمويل الإسلامي.

وأوضحت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في بيان اليوم أنها quot;ستراقب المنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع للتأكد من مطابقتها للشريعةquot;. وتهدف الخطوة، بحسب الهيئة، إلى quot;التشجيع على مزيد من التناغم بين ممارسات التمويل الإسلامي العالميةquot;.

وتعتمد صناعة التمويل الإسلامي الناشئة في التوجيه على مجموعة من الهيئات التي تتولى وضع المعايير، مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وعلى آراء الفقهاء المسلمين إلى جانب اللوائح المحلية.

ونقلاً عن رويترز، قالت الهيئة quot;على الرغم من أن هيئة المحاسبة والمراجعة لا تمارس دوراً دائماً للرقابة على الصناعة توجد في الوقت الراهن فجوة كبيرة في السوق تتعلق بمصداقية الرقابة على المنتجات والخدمات للتأكد من مطابقتها للشريعةquot;.

وتصف الهيئة نفسها بأنها هيئة اعتبارية مستقلة، تتولى إعداد المعايير الخاصة بالمحاسبة والتدقيق والإدارة الرشيدة والأخلاقيات وأحكام الشريعة للمؤسسات المالية الإسلامية والقطاع.

لكنها توفر المعايير الخاصة بالمنتجات والتدقيق، التي تعد إلزامية في سبعة بلدان، معظمها في منطقة الشرق الأوسط.

وتسببت التفسيرات المختلفة لأحكام الشريعة حتى الوقت الراهن في عدم إمكانية تحديد معايير ثابتة للأحكام والقواعد عبر مناطق تهيمن عليها مذاهب إسلامية مختلفة.

ويعد عدم توافر المعايير الثابتة عائقاً، إذ يضطر المصرفيون إلى توفير منتجات تروق لمختلف الأسواق، كما يحجم المستثمرون عن الاستثمار في أي منتج، إلا بعد اقتناعهم بمطابقته لأحكام الشريعة.