القاهرة: قالت وزارة التجارة المصرية اليوم الأربعاء إن إمدادات السكر لدى مصر كافية لسد حاجات البلاد حتى نهاية العام، وإنها اتفقت على استيراد 300 ألف طن لتوفير مخصصات البطاقات التموينية.
وأوضحت وزارة المالية المصرية في بيان الاثنين أنه تقرر إعفاء واردات السكر الخام والمكرر من كل الرسوم الجمركية المقررة اعتباراً من 15 أغسطس وحتى نهاية ديسمبر، بهدف خفض أسعار السكر في السوق المحلية.
وتبلغ الرسوم الجمركية الحالية على واردات السكر الخام 2 %، وعلى السكر المكرر 10 %.
ونقل بيان وزارة التجارة اليوم، بحسب رويترز، عن الوزير رشيد محمد رشيد قوله quot;كميات السكر الموجودة تكفي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الحالي، كما تم الاتفاق على استيراد 300 ألف طن من السكرquot;.
ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن تاريخ شراء السكر أو مواعيد التسليم، أو ما إذا كانت الكمية المستوردة من السكر المكرر أو الخام.
وارتفعت أسعار السكر العالمية في الفترة الأخيرة، فيما يرجع لمخاوف من نقص الإنتاج في الهند. وعادة ما ترتفع أسعار المواد الغذائية في مصر قبل شهر رمضان وأثناءه.
وتستهلك مصر حوالي 2.2 مليون طن من السكر سنوياً، بما في ذلك نحو 1.4 مليون طن تنتج محلياً. وتأتي نحو 60 % من واردات البلاد من السكر من البرازيل.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية المملوكة للدولة إنها اشترت 100 ألف طن من السكر الخام البرازيلي عن طريق مزاد.
التعليقات