الجزائر: قال وزير المالية الجزائري، عبد الكريم جودي، إن بلاده لن تتراجع عن حماية اقتصادها، مهما كانت الضغوط الخارجية أو الداخلية.

وأوضح جودي في تصريح نشر اليوم الثلاثاء أن ''الحكومة لن تتراجع عن إجراءات حماية الاقتصاد الوطني، لأنها جاءت لمعالجة انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطنيquot;.

وأكد، أمام أعضاء اللجنة المالية في البرلمان الجزائري، أن الإجراءات الحمائية للاقتصاد الصادرة في الأمر الرئاسي الخاص بالموازنة الإضافية لهذا العام quot;ستبقى سارية المفعول، ولن تتراجع عنها الحكومة، تحت أي طائل أو ضغط داخلي أو خارجي''.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية اتخذت سلسلة من الإجراءات لحماية الإقتصاد، تمثلت خاصة في احتفاظها بـ51 % في كل مشروع استثماري أجنبي، ومنح 30 % من حصة شركات التصدير والاستيراد الأجنبية لشريك جزائري، إضافة إلى إلغاء قروض الاستهلاك الممنوحة للمواطنين، للحد من خروج العملة الأجنبية.

وكشف جودي أن قيمة مبيعات السيارات بلغت العام الماضي 3.7 مليار دولار، معتبراً ذلك غير مقبول quot;لأنه يدفع من جيوب المواطنين الذين يضطرون إلى رهن أجورهم لدى البنوك. ويستدعي من الحكومة تأمين عقودهم، وزيادة حجم إنفاقها على منشآت الطرق وتكاليف صيانتهاquot;.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قال خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير إنه ''لن يتراجع عن قراراته، ولن يقبل أن يشير عليه أحد، لا منظمة التجارة العالمية، ولا الاتحاد الأوروبي، ولا البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي''.