واشنطن: دعا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الخميس إلى تركيز عالمي في 2010 على إصلاح القواعد المنظمة للقطاع المالي، من أجل المساعدة في منع تكرار الأخطاء التي أدت إلى الأزمة المالية.

وفي مؤتمره الصحافي السنوي، قال دومينيك ستراوس كان إن القواعد التنظيمية والرقابية للقطاع المالي بحاجة إلى أن تكون أشد قوة وحنكة. وأضاف أنه بدون التغييرات اللازمة، قد يعود القطاع المالي إلى العمل بالشكل المعتاد، ولن يتم تعلم الدروس من الأزمة.

وأوضح ستراوس كان quot;معنى هذا أنه ينبغي لنا إكمال المشروع العالمي للتصدي للأخطاء في القواعد التنظيمية والسياسة الاقتصادية والحوكمة المسؤولة عن الأزمةquot;. وأضاف قائلاً quot;المسألة ليست إضافة مستويات من القواعد فوق بعضها، لكن إيجاد قواعد تنظيمية، تساعد بالفعل في تجنب أزمة من هذا النوعquot;، موضحاً أن التغييرات ستحتاج دعماً سياسياً.

وأثنى مدير عام الصندوق على خطط إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفرض رسوم على المؤسسات المالية الأميركية الكبرى لاسترداد تكاليف خطة الإنقاذ الحكومية للبنوك. وقال quot;إنني أشيد حقاً بهذا الاقتراح من الحكومة الأميركية، لأنه يظهر أن القوة الدافعة السياسية للمضي في هذا الاتجاه ما زالت قائمةquot;.

وفي ما يخص الاقتصاد العالمي، أشار ستراوس كان إلى أن الصندوق سيعلن المزيد من التوقعات الاقتصادية المتفائلة في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، المقرر صدوره في وقت لاحق من الشهر الحالي، بما في ذلك التوقعات لأوروبا، إلا أنه حذّر من أن الانتعاش على مستوى العالم لا يزال هشّاً للغاية، ويحركه بالأساس الدعم الحكومي.

ورأى أن العالم في خضم أزمة للوظائف، وأن الأسوأ لم يأت بعد، وحثّ الحكومات على التعامل مع مشكلة الوظائف بجدية وتحويل إجراءات التحفيز نحو دعم التوظيف. وأضاف أن العالم وصندوق النقد الدولي لا يمكنهما إعلان انتهاء الأزمة قبل السيطرة على أزمة العمالة.