في تصعيد جديد للمواجهة الجارية الآن بين بكين وواشنطن في ما يتعلق بالتنافسية وما يدور من تكهنات بشأن احتمالات نشوب حرب عملات، حذّرت الصين أميركا مجددًا من عدم استخدام النزاع حول قيمة اليوان على أنه quot;كبش فداءquot; لما تعانيه من ارتفاع في مستويات البطالة وضعف في آفاق النمو.

القاهرة: تأتي تحذيرات وزارة التجارة الصينية لأميركا قبل ساعات من قيام الولايات المتحدة بإصدار تقرير حول ما إن كانت تنظر إلى الصين على أنها واحدة من الجهات التي تقوم بالتلاعب في العملات، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن التوترات القائمة بشأن العملات من الممكن أن تؤدي إلى نشوب حرب تجارية حمائية.

ولفتت صحيفة quot;التلغرافquot; البريطانية في هذا السياق إلى أن هذا التقرير تم إرجاؤه مراراً وتكراراً، على الرغم من تزايد عدد المطالب من جانب المشرعين الأميركيين والقادة النقابيين بأن تتخذ إدارة أوباما إجراءات أكثر صرامة ضد التشوهات التجارية المزعومة من قِبل الصين. ومع هذا، رفض ياو جيان، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، تلك الشكاوى الأميركية، واصفاً إياها بأنها شكاوى غير عادلة.

وتابع في هذا السياق بقوله quot;من الخطأ تماماً تحميل اليوان مسؤولية الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولا يجب أن يكون اليوان الصيني كبش فداء لما تعانيه الولايات المتحدة من مشكلات اقتصادية داخليةquot;. وسبق للصين أن قالت إنها لا يمكن أن تتحمل تكاليف عملية إعادة تقييم اليوان الكبيرة، في وقت لا يزال الطلب العالمي على صادراتها ضعيفاً، ولايزال التعافي من الركود العالمي هشاً.

وأوضح ياو أن quot;فقدان الوظائف سيضر بالاقتصاد الصيني والاستهلاك المحلي. وسوف تتسبب بالتأكيد خطوة رفع قيمة اليوان بشكل كبير نسبياً في الإضرار بالصادرات الصينية، لذا هناك حاجة لسعر صرف مستقر بالنسبة إلى اليوان من أجل الاستهلاك الداخلي واستقرار الاقتصاد العالميquot;. في غضون ذلك أيضاً، أشارت الصين إلى أن التشريعات التي تُصاغ حالياً في الولايات المتحدة لفرض تعريفات خاصة بالعمليات التجارية نتيجة لتقييم اليوان الناقص ستكون خرقاً للوائح منظمة التجارة العالمية.

وتوقعت الصحيفة في الختام أن يحظى موضوع quot;التلاعب في العملاتquot; بالقدر الأكبر من الاهتمام خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين، الذي سيقام في كوريا الجنوبية يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قبل أن يجتمع رؤساء دول المجموعة مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.