استمرار تراجع معظم شركات الإمارات المدرجة في الربع الثالث

استمرت معظم الشركات المدرجة في سوق الإمارات في تراجعها حيث بلغت ربحيتها في الربع الثالث 25.13 مليار درهم.

الكويت: أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; أن المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يتغير كثيرًا خلال العام السابق. فقد استمرت معاناة البنوك من قلّة السيولة النقدية، ولم يسترد قطاع العقارات نشاطه بشكل كامل، لاسيما العقارات السكنية، التي لم ترتفع أسعارها إلى مستويات ما قبل الازمة.

هذا وقد أثرت تلك العوامل، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه عملية إعادة تمويل ديون دبي، على النتائج المالية للشركات الإماراتية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، والمنتهية في سبتمبر/أيلول 2010.

فقد استمرت النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الإماراتية في تراجعها، باستثناء عدد محدود من الشركات، حيث بلغت ربحيتها المجمعة عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 ما قيمته 25.13 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع الربحية المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة 30.25 مليار درهم إماراتي، أي ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.92 %. وقد تم استثناء الشركات غير الإماراتية في سياق هذا التحليل.

قطاع العقار الخاسر الأكبر
من جهة أداء القطاعات، سجلت كل قطاعات السوق الستة انخفاضًا في ربحيتها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. وسجل قطاع العقارات أكبر نسبة انخفاض في الأرباح، متراجعًا بنسبة 91.50 %، بإجمالي أرباح بلغت قيمتها 190.23 مليون درهم إماراتي عن الفترة المذكورة من العام، مقابل 2.24 مليار درهم إماراتي تم تحقيقها في الفترة المماثلة من العام 2009.

quot;إعمارquot; تنجو من التقهقر
ورأى تقرير غلوبل أنه كان من الممكن أن تكون النتائج المالية للقطاع أسوأ من ذلك بكثير، إلا أن الارتفاع الهائل الذي شهدته النتائج الفصلية لشركة quot;إعمارquot; العقارية، وهي الشركة الوحيدة في القطاع التي تمكنت من تسجيل تحسن في نتائجها المالية، ساهم في ارتفاع ربحية القطاع خلال الفترة المعنية.

فقد سجلت quot;إعمارquot; ربحًا صافيًا بلغت قيمته 2.17 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 في مقابل خسائر بقيمة 392.8 مليون درهم إماراتي في الفترة المماثلة من العام السابق. وعزا التقرير هذه الأرباح بصفة أساسية إلى ارتفاع الإيرادات المتكررة التي حققتها أعمال الشركة في مجالي الضيافة ومراكز التسوق. وذكرت إعمار أيضًا أنها قد قامت بتسليم حوالي 45 % من إجمالي وحدات برج خليفة بنهاية الربع الثالث من العام 2010.

quot;الدارquot; تخسر
من جهة أخرى، سجلت شركة الدار العقارية خسائر بلغت قيمتها 1.52 مليار درهم إماراتي مقارنة بالمكاسب التي سجلتها في العام السابق، والبالغة 1.41 مليار درهم إماراتي في الفترة المماثلة من العام السابق. كما تراجع أداء شركتين أخرتين من شركات العقارات.

حيث تحولت أرباح شركة ديار للتطوير العقاري إلى خسائر بلغت قيمتها 488.8 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، مقابل الأرباح التي سجلتها في الفترة المذكورة من العام 2009، والبالغة 49.4 مليون درهم إماراتي.

.. وquot;الاتحادquot; تعمّق خسائرها
في الوقت عينه، عمّقت شركة الاتحاد العقارية خسائرها، حيث سجلت خسائر بقيمة 750.91 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع الخسائر المسجلة في الفترة نفسها من العام 2009، والبالغة 350.11 مليون درهم إماراتي. في حين شهدت باقي شركات قطاع العقارات انخفاضًا في ربحيتها مقارنة بالربحية المسجلة في العام السابق.

إلى ذلك، سجل قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضًا في إجمالي أرباحه بنسبة 10.47 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. هذا وقد سجل قطاع البنوك أعلى نسبة مساهمة في إجمالي أرباح الأسواق الإماراتية، مستحوذًا على نسبة 59.73 % من الأرباح الإجمالية للسوق.

بنوك أبوظبي أفضل أداء من دبي
وبلغ إجمالي ربح القطاع 15.01 مليار درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 مقابل 16.76 مليار درهم إماراتي تم تحقيقها في الفترة المماثلة من العام السابق. تجدر الاشارة إلى أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي تميزت بأداء أفضل من مثيلتها في سوق دبي.

حيث إنه من أصل 14 بنكًا مدرجًا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجلت ثلاثة بنوك فقط انخفاضًا في أبارحها الفصلية، في حين تمكن بنكان فقط من أصل سبعة بنوك مدرجة في سوق دبي من تحسين ربحيتهما. وضمن تلك البنوك، سجل بنك الإمارات للاستثمار أكبر نسبة زيادة في الأرباح بلغت 474.85 % ليبغ إجمالي أرباحه عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 ما قيمته 15.13 مليون درهم إماراتي بالمقارنة مع الأرباح المسجلة في الفترة عينها من العام السابق، والبالغة 2.63 مليون درهم إماراتي.

وفي محاولة منه لتحسين مستوى الشفافية في القطاع المصرفي، أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية أخيرًا مبادئ توجيهية تحثّ البنوك على تكوين مخصصات للديون المتعثرة على أساس ربع سنوي بدلاً من تخصيصها في نهاية العام، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير النظام المصرفي ليصبح متوافقًا مع المعايير الدولية.

كما أصدر المصرف المركزي أيضًا توجيهات للبنوك المحلية التي تعرضت لمخاطر الانكشاف على ديون مجموعة دبي، لاستقطاع المخصصات الملائمة بالتشاور مع مدققي حساباتها لتلقي بذلك المسئولية على عاتق البنوك لتحديد حجم المخصصات التي ينبغي استقطاعها بناء على مدى انكشاف كل منها.

انخفاض هامشي لقطاع التأمين
أما قطاع التأمين فشهد انخفاضًا هامشيًا في أرباحه بلغت نسبته 4.01 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع إجمالي أرباحه المسجلة في الفترة عينها من العام 2009، والبالغة 901.82 مليون درهم إماراتي.

ومن أصل 27 شركة مدرجة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، كانت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين الوحيدة التي لم تعلن عن أرباحها عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 حتى وقت نشر هذا التقرير. وسجلت الشركات 26 الباقية أداء متباينًا.

فمن ناحية الأداء الإيجابي، سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ارتفاعًا بلغت نسبته 522.93 % في صافي ربحيتها عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2010. وتلقت الشركة للعام الثاني على التوالي جائزة quot;أفضل شركة تأمين في الشرق الأوسط للعام 2010quot;. حيث منحت لجنة التحكيم في مجلة ورلد فايننس العالمية، التي تعمل انطلاقًا من مقرها الرئيس في بورصة لندن في المملكة المتحدة، هذه الجائزة الدولية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، تقديرًا لاستقرار الشركة المالي، وخدماتها المتميزة، والتطوير الإنتاجي، والاستجابة المرنة لاحتياجات العملاء والارتقاء بنوعية الخدمات.

في المقابل، سجلت شركتا الخزنة للتأمين وميثاق للتأمين التكافلي نتائج مالية سلبية، إذ سجلا خسائر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 بالمقارنة مع المكاسب المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام السابق. في ما يتعلق بالقطاع ككل، يتوقع أن تسجل أقساط التأمين في السوق الإماراتي ارتفاعًا يصل إلى 22 مليار درهم إماراتي في العام 2010، مقارنة بمستواها المسجل في العام السابق البالغ 20 مليار درهم إماراتي، وفقًا لما ذكره وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، الذي أكد على سعي هيئة التأمين منذ تأسيسها إلى إعادة تنظيم سوق التأمين المحلي وإرسائه على أفضل الأسس و المعايير الفنية والمالية والقانونية.

قطاع الاتصالات بدوره، سجل انخفاضًا في الأرباح بلغت نسبته 14.31 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010، ليصل إجمالي أرباحه إلى 6 مليار درهم إماراتي. ودعمت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة quot;دوquot; أداء القطاع بفضل تسجيلها أرباح بقيمة 397.58 مليون درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010 مقارنة بالربح المسجل خلال الفترة المناظرة من العام 2009 والبالغ 159.56 مليون درهم إماراتي، بنمو بلغت نسبته 149.16 % على أساس سنوي.

quot;اتصالاتquot; تسجل خسائر بـ18%
من ناحية أخرى، سجلت مؤسسة الإمارات للاتصالات quot;اتصالاتquot; تراجعًا في الأرباح بنسبة 18.12 % خلال الفترة عينها. وقد أقرت شركة اتصالات، التي كانت تعتبر المشغل الوحيد لخدمات الاتصالات في دولة الإمارات منذ العام 1976، وحتى وقت دخول شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة quot;دوquot; السوق الإماراتي في فبراير/شباط 2007، بأن المنافسة بينها وبين شركة دو قد أثّرت سلبًا على إيراداتها في الإمارات.

وأدى تدشين quot;دوquot; في السوق الإماراتي في العام 2007 إلى تغيرات ملحوظة في هيكل نموذج تعريفات الهاتف النقال لدى شركة اتصالات، بما فيه العروض الترويجية التي تستهدف القطاعات والتعريفات. إضافة إلى ذلك، تسبب العدد الهائل للعروض الترويجية الجديدة التي قدمتها شركتي دو واتصالات خلال الفترة الممتدة من العام 2007 حتى العام 2009، وصولاً إلى 30 سبتمبر/أيلول من العام 2010 إلى انخفاض التعريفات الفعلية. وأقرّت الشركة بذلك في نشرة إصدار سندات قدمتها إلى سوق لندن للأوراق المالية.

أخيرًا، على الرغم من النتائج المالية الضعيفة التي سجلتها معظم الأسهم المدرجة في السوق، يتوقع أن يصبح الاقتصاد الإماراتي أحد أول الاقتصاديات في المنطقة التي تشق طريقها خروجًا من الأزمة المالية العالمية، إذ تعتبر الإمارات واحدة من الدول القليلة التي نجحت في التحلي بقدر كبير من المرونة في التعامل مع الأزمة المالية، بفضل اقتصادها الحيوي والنشط، والتدابير الجريئة التي اتخذتها حكومتها للتخفيف من أثر الركود الاقتصادي العالمي على البلاد.