الرياض: رفعت اليوم الاثنين وكالة التصنيف موديز لخدمات المستثمرين تصنيفها للمملكة من A1 إلى Aa3، وذلك للديون السيادية للمملكة بالنقد المحلي والأجنبي، ولسقف الودائع الأجنبية مع وضع مستقر للمستقبل.

وذكرت في بيان نشرته من سنغافورة أن هذا الرفع جاء نتيجة لاستمرار الوضع القوي للمالية الحكومية، الذي استمر بالرغم من تذبذب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشارت الوكالة إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009م، سيمكّن المملكة من العودة لمسار التحسن في نسب الدين العام، حتى في ظل استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية.

وبينت أن الدعم الإضافي لرفع التصنيف جاء من القطاع المصرفي السعودي، الذي أثبت قدرته على امتصاص الصدمات التي نتجت من الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية، حيث إن القطاع البنكي السعودي هو الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالمياً، التي حافظت على نظرة مستقرة أثناء الأزمة.

ويستند هذا التصنيف إلى قوة القطاع الخارجي للمملكة، فالميزان الجاري يتمتع بفائض، كما إن الأصول الخارجية لمؤسسة النقد في وضع مريح، والاحتياطيات المثبتة من النفط تعد الأكبر على مستوى الشركات النفطية الوطنية، مع وجود مخاطر قليلة أو محدودة الأثر.