يقول زبير فاضل عرّاب مبادرة quot;يوم بلا شراءquot; التي ستنظم في الجزائر يوم السابعمن نيسان-أبريلالمقبل، في مقابلة خاصة بـquot;إيلافquot; إنّ هذه الحركة السلمية غير السياسية تمثل صرخة ضدّ قهر الجزائريين بالغلاء، كاشفا عن حراك لرفع عريضة مليونية رافضة للغلاء إلى السلطات.

يشير زبير فاضل الإعلامي البارز الذي يشرف على نطاق quot;أسواقquot; في إحدى الصحف المحلية، إنّ الإجراء الذي بادرت به نخبة من الشباب المثقف، وجد دعما قويا من مختلف الشرائح الاجتماعية، ويراهن فاضل على استجابة الحكومة الجزائرية لهذه الخطوة الجريئة، بإسراعها في تنفيذ وعودها بتحديد هوامش الربح، ويعترف محدثنا بوجود تهديدات من لدن وسطاء يتوعدون بمنع المبادرة السابقة من نوعها في الجزائر.

bull;تعتزمون تنظيم حملة quot;يوم بلا شراءquot; في السابع من أبريل نيسان المقبل، ما الذي تريدون قوله من وراء هذه الحملة، وما الذي تطمحون إلى تحقيقه عبر هذه الخطوة الرمزية؟

-quot;يوم بلا شراءquot; هو خطوة نراها جريئة في جزائر منغلقة على المبادرات التي تكون في صالح المستهلك، وهو الذي يندرج في خانة quot;المواطن البسيطquot; والمغلوب على أمره، ونريد أن نقول من وراء هذه الحركة السلمية غير السياسية quot;لا للغلاءquot; الفاحش الذي طال كل المواد الاستهلاكية، وأن نقول نحن هنا نرفض قهرنا بالغلاء، مع كل زيادة في الأجر.

bull;هل تنتظرون استجابة واسعة من مواطنيكم، وما تأثير الاستجابة على موقف الحكومة وكذا التجار ومن يُعرفون بـquot;الوسطاءquot;؟

-أولا نحن نجد دعما قويا من مختلف الشرائح الاجتماعية، لم نتوقعه، خاصة من سكان الجنوب الجزائري، الذين إذا اشتكينا نحن في الشمال من غلاء بعض السلع، فإنهم يعانون من غلاء وندرة أكبر، أما عن موقف الحكومة، فنحن نريد أن نقول كلمتنا ونقاطع كل المحلات والمساحات التجارية ليوم واحد، حتى تسرع في تنفيذ وعودها بتحديد هامش الربح، أما الوسطاء فقد تلقينا منهم تهديدات بمنع المبادرة. ومع ذلك وتوسعت شبكتنا في 48 ولاية.

bull;هل صحيح ما يُتردد في الجزائر عن كون الواقع الحالي للأسعار هناك، مرتبطا بما تنسجه أطراف خفية تعمل على خلق أسباب معينة لإبقاء السوق في اضطراب كبير في معزل عن أي رقابة، بينما يفعل السماسرة ما يحلو لهم؟

-أكيد، لأننا اليوم لم نعد نقف وراء جنرالات ومافيا الموز فحسب، بل إننا أمام مافيا السكر والبصل والثوم أيضا، ولهذا أصبحت كل جهة تصطاد في المياه العكرة، لتبقي على التهاب الأسعار وتحقيق الثراء على حساب 35 مليون جزائري، ونحن نعرف هؤلاء وهم يعرفون جيدا بأننا واعون، لكن للأسف أطراف في السلطة تدعمهم وتشاركهم في quot;مؤامرتهمquot;.

bull;يصرّ خبراء على وجود تلاعب بأسعار المواد الأكثر استهلاكا، ويذهب هؤلاء إلى كون ارتفاع الأسعار أزمة مفتعلة موجّهة بسياسة تلفيقية خاضعة لـquot;مجموعة من المتحكمين داخلياquot;، هل تؤيدون هذا الطرح؟

-نؤيد ذلك بالتأكيد، لكن ليعلم المواطن البسيط، بأنه إذا كان ينام من قهر وتعب اليوم للحصول على لقمة العيش، فإن هؤلاء quot;المحتكرين للسوقquot; لا يغمضون عيونهم، ويخططون للاستفادة من كل ظرف وأزمة تلاحق بعض المواد في السوق المحلية والعالمية .. وحتى أزمة السكر، فمن غير المعقول أن يرتفع سعره إلى مائة دينار للكيلوغرام الواحد، عشية التهاب سعره في السوق العالمية، ألم يكن هناك مخزون بسعر 80 دينارا؟

bull;هل الغلاء الفاحش للمواد الأساسية يعود إلى عدم صرامة السلطات الجزائرية في تطبيق الرقابة على تنفيذ القوانين، أم هو تحصيل حاصل مرده خضوع السوق الجزائرية لـquot;حركة الأسعار الدوليةquot;؟

-لا يمكن ربط كل المواد بالسوق العالمية، حتى البصل من المواد الأساسية وقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه إلى مائة دينار، فهل يرتبط سعر البصل ببورصة طوكيو أو لندن مثلا؟.. الأكيد أن الدولة عاجزة عن حماية مواطنيها من تدهور قدرتهم الشرائية، في مقابل تبرير ارتفاع كل المواد في السوق الوطنية بأسعارها في السوق الدولية، هل لدينا حكومة أم محللون في البورصة؟

bull;ما هي الخطوات التي تعتزمون المرور إليها بعد حملة السابع أبريل؟

-أولا أريد التأكيد أننا لم نستلهم فكرة quot;يوم بلا شراءquot; من أي حركة كانت، وسنقوم قبل وبعد وأثناء اليوم الاحتجاجي السلمي هذا في السابع من أبريل بوضع اللافتات في كل الشوارع والمساحات والفضاءات العمومية وحتى في المحلات والمساحات التجارية، ما دام هناك من التجار من يدعمنا، وسنجمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات ستصل إلى المليون، نرفقها بعريضة من كلمتين quot;لا للغلاءquot;، ترسل إلى مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة.. وستكون لنا وقفة احتجاجية في دار الصحافة الطاهر جاووت في العاصمة صبيحة ذلك اليوم.

bull;إلى ماذا يعود عجز الحكومة الجزائرية عن احتواء أزمة الصعود الجنوني للأسعار والحيلولة دون تفاقم مزايدات التجار والمضاربين، رغم حديث وزير التجارة الجزائري quot;الهاشمي جعبوبquot; مرارا عن تسقيف الأسعار؟

-نحن لسنا ضد وزير ما أو حكومة ما، لكننا ضد سياسة quot;أطلق الوعود ولا تتحركquot;، نحن نطالب كمواطنين وكمستهلكين بأن تكون هناك رقابة أكبر لمنع المضاربة، أما تحديد هامش الربح فهو قانون سيولد ميتا، لأنّ آليات تطبيقه في الميدان غير متوفرة أًصلا، ولأن حكومتنا تتفطن للمواطن، ولو نسبيا، في رمضان فقط، فعجزها يدوم ويطول.

bull;هل ستشهد المرحلة المقبلة برأيكم اشتداد المضاربة في أسواق الجزائر، ومعها فوضى الأسعار، أم تتوقعون توازنا أكبر لمنظومة الاستهلاك في الجزائر؟

-ما يُبنى على خطأ لا يمكنه أن ينتج سوى الاعوجاج، فالفوضى لن تنتهي، ما دامت الدولة عجزت عن تنظيم التجارة والتخلص من التجارة الموازية.. نحن في عصر البازار، مهما قيل عن جهود الوصاية. والمضاربة والفوضى لا يمكن أن تمحى في أيام، وأعوان الرقابة يعدون على الأصابع في الولاية الواحدة؟؟

bull;ما مدى تأثير مسلسل الارتفاع quot;الفاحشquot; في أسعار المواد الأكثر استهلاكا، على الموظفين المحدودي الدخل والمواطنين البسطاء، وهل سيتمخض الأمر عن انتفاضة اجتماعية في ظل الغليان الجماهيري غير المُعلن؟

-أن تتولد انتفاضة اجتماعية، فهذا أمر لا يخصنا، وإذا كانت أزمة السكن قد أخرجت الآلاف إلى الشوارع، فإنه وللأسف لا يقبل المواطن المحدود الدخل سوى بما في جيبه، ونحن نرى اليوم أكثر من أي وقت مضى quot;التسوّق في المزابلquot;، وهذا بسبب الغلاء وضعف القدرة الشرائية.

bull;لا تزال رواتب الطبقة الشغيلة تشكل انتقادات حادة لدى الأطباء والأساتذة والنقابات وعموم واجهات الشارع المحلي، فهل ستفجر الأسعار فصلا جديدا في ماراثون لي الذراع بين الحكومة والنقابات، وما هي قيمة الراتب الذي باستطاعته في نظركم حماية القدرة الشرائية لملايين الموظفين؟

-ليعلم من لهم سلطة القرار، بأن طبيب اليوم وأستاذ اليوم ليس مثلما كان عليه في السابق، فدرجة الاستهلاك ارتفعت وتعدّدت المصاريف من الانترنت والهاتف النقال وغيرهما، وإذا كان الموظف لا يتعدى أجره الـ40 ألف دينار شهريا، فإنه لا يمكنه أن يواجه غلاء المعيشة إلا بأجر لا يقل عن 50 ألف دينار.. وحتى الزيادة الزهيدة التي استفاد منها الأطباء والأساتذة لا تمكنهم من مواصلة الشهر من دون سلفة، وتجبرهم على كسر ظهورهم بعمل إضافي.