إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة:أوجدت دراسة مسحية حديثة أن الأسر البريطانية أكثر تشاؤماً الآن بشأن أوضاعها المالية الخاصة عن أي وقت مضى منذ فترة تزيد عن العام، وذلك في الوقت الذي بدأت تتحضر فيه الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة لتقديم تخفيضات جذرية في الإنفاق.

وتبين من خلال تلك الدراسة، التي ألقت عليها الضوء صحيفة التلغراف البريطانية، أن 43 % من الأسر البريطانية يتوقعون أن تسوء وضعية شؤونهم المالية في غضون عام. وتلفت الصحيفة إلى أن تلك النسبة هي الأعلى منذ نيسان/ أبريل عام 2009، عندما بقيت بريطانيا في ظل الركود الاقتصادي، وفقاً لشركة ماركيت المتخصصة في خدمات المعلومات المالية ومجموعة أبحاث السوق quot;يوجوفquot;. كما أظهرت الدراسة أن 57 % من الأسر البريطانية توقعوا أن يَلْحَق بهم الضرر نتيجة للخفض في الإنفاق.

من جانبه، قال أندرو سيلف، الخبير الاقتصادي بشركة ماركيت :quot; لقد أظهر مسح أيار / مايو الجاري حقيقة أن خفض الإنفاق الحكومي الوشيك ذو طبيعة لاذعة، كما تبين تراجع درجة الأمن الوظيفي والتوقعات الخاصة بالشؤون المالية للأسر بين عمال القطاع العام إلى أدنى مستوى لها منذ أحلك فترات موجة الركودquot;. وفي ذات السياق، تلفت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة وضعت جهودها الرامية إلى خفض العجز القياسي في موازنتها على رأس أولوياتها. وقد أعلن اليوم وزير الخزانة البريطاني، جورج أوسبورن، عن أن الحكومة تعتزم خفض نحو 6.2 مليار جنيه إسترليني من موازنتها للعام الجاري، وهو ما سيؤدي إلى القضاء على الآلاف من الوظائف في الخدمة المدنية.