بكين:تراجع الناتج الصناعي بالصين في مايو ايار مع تأثر الطلبيات الجديدة بتشديد تدريجي للسياسات النقدية مما دفع بعض الاقتصاديين للاعتقاد بأن بكين لن تبادر سريعا برفع أسعار الفائدة.لكن استطلاعين لاراء مسؤولين بقطاع الصناعة أشارا الى تبدد قوة الدفع لا الى حدوث توقف مفاجيء في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم في وقت يشهد ارتفاعا في الدخل وزيادة في الانفاق على البنية التحتية.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يعلن أرقامه اتحاد اللوجيستيات والمشتريات الصيني الى 53.9 في مايو من 55.7 في الشهر السابق. هذا بالمقارنة مع 54.0 في المتوسط توقعتها مجموعة من عشرة اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.وتراجع مؤشر اخر تعلن أرقامه شركة ماركت فور اتش.اس.بي.سي البريطانية للابحاث الى 52.7 في مايو من 55.2 في الشهر السابق ليسجل أدنى مستوى منذ 11 شهرا.وقال شو هونغبين كبير الاقتصاديين المختصين بشؤون الصين في اتش.اس.بي.سي quot;تباطؤ مؤشر مديري المشتريات يوحي بأن خطر المبالغة في الصعود سيتراجع على الارجح مع تطبيق اجراءات التقييد.quot;
وكانت الصين قد طبقت قيودا على النمو النقدي والائتماني ومددت العمل بمجموعة من الاجراءات تهدف للحد من المضاربات في سوق العقارات. كما رفع البنك المركزي نسبة الودائع التي ينبغي أن تجنبها البنوك للاحتياطي ولا تقدمها كقروض وذلك ثلاث مرات هذا العام.لكن الصين قاومت الضغوط العالمية للسماح بارتفاع قيمة اليوان وأبقت أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير رغم تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الاجمالي على أساس سنوي الى 11.9 في المئة في الربع الاول من 10.7 في المئة في الربع الاخير من عام 2009 .
وقال شو ان تباطؤ النمو اضافة الى القلق بشأن تأثير أزمة الديون الاوروبية على الصادرات الصينية سيؤخران على الارجح أي زيادة في أسعار الفائدة الى الربع القادم.وكان رئيس الوزراء الصيني ون جيا باو قد قال يوم الاثنين خلال زيارته طوكيو ان النمو الصيني يتحرك في مساره لكن من السابق لاوانه أن تبحث الدول سحب سياسات التحفيز الرامية للتصدي للازمات.
التعليقات