قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلن في بغداد عن إحالة 1084 متهمًا بينهم 239 وزيرًا ومدير عام في قضايا فساد مالي خلال العام الماضي حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين السجن المؤبد وثلاث سنوات في قضايل بلغت اختلاساتها 841 مليارًا و640 مليون دينار عراقي، إضافة إلى ملاحقة وتجميد 5 ملايين دولار هربت إلى مصارف في الأردن ولبنان، وقالت إن أكثر الوزارات التي ظهرت فيها حالات الفساد هي الدفاع والداخلية.

لندن: أكد رئيس هيئة النزاهة العامة العراقية رحيم العكيلي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أن الهية قامت خلال العام الماضي برفع 889 قضية فساد ضد 1084 متهماً، بلغت قيمة الأموال فيها 841 مليار و620 مليون و485 ألف دينار عراقي، وهو رقم يعادل، ما أحيل إلى القضاء خلال السنوات الخمس الماضية، منذ تأسيس الهيئة عام 2004، حيث بلغت القضايا خلالها 937 قضية.

وأشار إلى أنه تم الحكم العام الماضي على 296 متهماً بالسجن، لفترات تراوحت بين السجن المؤبد وثلاث سنوات، منهم 63 بقضايا اختلاس، و63 إلحاق ضرر بالمال العام، و8 رشاوى. وقال إن بين المحكومين 239 موظفاً من درجة مدير عام فأعلى يشكلون نسبة 13 % من المحكومين. موضحاً أن هذا العدد يمثل ثلاثة أضعاف المحكوم عليهم عام 2008.

وكانت منظمات دولية قد صنفت العراق مطلع العام الحالي من بين أكثر ثلاث دول في العالم فساداً. لكن منسق مكتب مكافحة الفساد في السفارة الأميركية السفير جوزيف ستافورد قال الأسبوع الماضي إن هيئة النزاهة والرأي العام العراقي يخطوان بخطوات متقدمة وكبيرة في موضوع محاسبة المسؤولين الذين اتهموا بقضايا فساد أو رشوة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف في تصريح صحافي أن السلطات العراقية التي لها علاقة بموضوع مكافحة الفساد كهيئة النزاهة والرأي العام العراقي حققت خطوات متقدمة ومتميزة جداً في موضوع محاسبة المسؤولين الذين اتهموا بقضايا فساد أو رشوة خلال السنوات الأخيرة ضارباً المثل في وكيل وزير النقل الذي ادين بقضية الرشوة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثماني سنوات، إضافة إلى إدانة ثلاثة مدراء عامين في وزارة التجارة. وأكد ان هذه العملية وغيرها من العمليات الأخرى التي سبقتها ماهي الا دليل على التزام الحكومة العراقية ومؤسساتها بمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة على جميع الصعد والمستويات بدءاً من المسؤولين الكبار وانتهاء بأصغر موظف في دوائرها.

وقال ان اكبر قضايا الفساد حدثت في وزارة الدفاع بنسبة 11% وفي وزارة الداخلية بنسبة 10% وفي وزارة الصناعة 5% ووزارة التجارة 5% . واضاف ان هذه الاشهر الخمسة شهدت الحكم ضد 151 موظفا بينهم 18 بدرجة مدير عام فاعلى و13 مرشحا للانتخابات . واوضح ان المبالغ المسترجعة من هذه القضايا بلغت 29 مليار و33 مليون و857 الف دينار. وقال ان نسبة الفساد الكبيرة التي ظهرت في وزارة الدفاع والداخلية سببها انهما اكثر الوزارات في عدد منتسبيهما الذين يبلغون حوالي المليون.

وحول عمليات مكافحة الفساد خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 2010 اشار العكيلي الى انه قد تم رفع 653 قضية فساد جديدة متهم فيها 3553 موظفا بينهم 130 بدرجة مدير عام واعلى واحيل 950 موظفا خلال هذه الاشهر الى المحاكم منهم 69 مدير عام فما فوق و70 مرشحا للانتخابات والقضايا المتهمين فيها وصلت مبالغها الى 117 مليار و923 مليوم و621 الف دينار.

واوضح العكيلي ان هيئة النزاهة قد تلقت منذ تاسيسها عام 2004 اخبارات عن 24 الف و623 قضية فساد تم فتح تحقيق في 19450 قضية منها. واشار الى انه للمرة الاولى في تاريخ العراق فقد قدم رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والوزراء والنواب وكبار المسؤولين كشوفات عن مصالحهم المالية . واشار الى ان هيئة النزاهة قد اطلقت مؤخرا حملة وطنية لمكافحة الرشوة واجرت 1016 استبيانا اظهرت ان 12129 مواطنا قالوا انهم اضطروا لدفع رشاوى بما يعادل 13% من المستفتين.

وأبدى رئيس هيئة النزاهة انزعاجه من استمرار العمل بمادة قانونية تتيح للوزير المختص رفض اقامة دعاوى ضد موظفين في وزارته مؤكدا ان ذلك ادى الى عدم القدرة على التحقيق في 450 قضية فساد في ادارات مختلفة. واشار الى ان قانون العفو العام الذي صدر العام الماضي قد شمل 498 موظفا بلغت مبالغ القضايا المتهمين فيها 193 مليار و463 مليون دينار. وقال ان وزارة البلديات كانت اكثر الممتنعين عن اعطاء الاذن بتحقيقات بفساد في ادارتها.

وذكر أن العام الماضي شهد اعتقال 1719 متهما بقضايا فساد مالي بينهم 34 مدير عام ووزير كانت مجموع المبالغ المحصلة منهم مليارين و255 مليون و633 الف دينار (الدولار يساوي 1200 دينار). بينما تم خلال العام الماضي استرجاع 12 مليار و218 مليون و134 الف دينار. واكد العكيلي انه تم خلال العام الماضي ايضا ملاحقة وتجميد 5 ملايين دولار هربت الى مصارف في الاردن ولبنان.

واوضح انه تم ضبط وكيل وزارة النقل باستلام 10 الاف دولار من اصل 100 الف دولار متفق عليها . واشار الى انه تمت خلال العام نفسه احالة 339 مرشحا الى انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الماضي بتهم تقديم شهادات مزورة وصدر 282 امر قبض ضدهم واحيل 60 منهم الى المحاكم فحكم بالسجن على 17 منهم وافرج عن 27 فيما لاتزال الهيئة تنظر في بقية القضايا.