أصبحت دول الخليج مرشحة لتحقيق فوائض مالية كبيرة بعد مضي نحو ستة أشهر على تماسك أسعار النفط الخام فوق مستوى 70 دولاراً مع تحفظ الحكومات الخليجية بما فيها السعودية على أسعار النفط عند إعداد ميزانيتها. وتشير التوقعات إلى أن السعودية قد تسجل فائضا ماليا يتجاوز 70 مليار ريال خلال العام الجاري أو 4.8 % من إجمالي ناتجها المحلي.

الرياض: ترجح التقارير الصادرة من البنوك والمؤسسات المالية أن السعودية مرشحة لتحقيق فوائض مالية كبيرة قد تتجاوز 70 مليار ريال أو 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، بعد مضي نحو ستة أشهر على تماسك أسعار النفط الخام فوق مستوى 70 دولاراً.

وكشف التقرير الصادر من البنك الفرنسي أنه في حال استمرار المتوسط لسعر برميل النفط فوق 70 دولاراً؛ فإن السعودية مرشحة لتسجيل فائض مالي خلال العام الجاري، لكنه بيّن أن هذا الفائض قد لا يصل إلى المستوى الذي توقعه البنك في يناير/كانون الثاني الماضي، وقدره 77.9 مليار ريال، أو ما يعادل 4.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وأوضح البنك أنه في حال بقاء هذا المتوسط السعري فوق 75 دولاراً؛ فإن الدخل العام للسعودية قد يتجاوز حجم الإنفاق العام بشكل كبير نسبياً، وفي حال انخفاض المتوسط السنوي لسعر برميل النفط إلى ما دون هذا المستوى سيكون من المحتمل أن تكافح الحكومة السعودية للتقريب بين الإنفاق العام الحقيقي، والميزانية المعلنة البالغة 540 مليار دولار، وقد يزداد حجم الإنفاق العام الحقيقي، بسبب ضرورة دعم المشروعات الإستراتيجية في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل.

ويرى التقرير أن طبيعة المشهد الاقتصادي السعودي يتحسن في الوقت الراهن بشكل طفيف مع حالته قبل ستة أشهر، مع أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر هشاشة وتقلباًَ، وبعدما تجاوز متوسط سعر برميل النفط مستوى الثمانين دولاراً في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان، حامت أسعار النفط الخام حول 65 دولاراً في شهر مايو/أيار، فانخفض متوسط سعر برميل النفط إلى 74 دولاراً.

وتوقع البنك الفرنسي أن تتقلب أسعار النفط في يونيو/حزيران الجاري، وبناء عليه خفض البنك مستوى توقعاته بشأن متوسط أسعار النفط الخام في العام الجاري من 78 دولاراً للبرميل إلى ستة وسبعين دولاراً في البرميل.

ويعتقد البنك أن أسعار النفط الخام قد تتقلب خلال النصف الثاني من العام الجاري، لافتاً إلى أن متوسط سعر برميل النفط خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 79 دولاراً، لكنه ما زال يتوقع أنْ يبلغ معدّل نمو إجمالي الناتج المحلي 3.9 % في عام 2010، و أنْ يرتفع إلى 4.2 % في عام 2011.

في الوقت عينه، خفض البنك مستوى توقّعاته لمعدّل نمو القطاع النفطي إلى 3.6 %، ورفع مستوى توقعاته لمعدّل نمو الناتج الإجمالي للقطاع العامّ إلى 4.6 %، وهو أعلى معدّل من نوعه منذ ثلاثة عشر عاماً، وذلك استناداً إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة السعودية لتحقيق أهداف الميزانية العامّة كافة.

ومع أنّ عائدات الصادرات النفطية وغير النفطية سترتفع بشكل طفيف في عامي 2010 و2011، إلا أنّ قيمة الواردات السعودية سترتفع أيضاً، بسبب اعتماد المملكة المتزايد على استيراد السلع الغذائية ومواد البناء، كنتيجة طبيعية للإنفاق العامّ السخي على المشروعات التوسيعية، وترافق ارتفاع قيمة الواردات مع ازدياد كبير في حجم الحوالات المالية للعمال الوافدين، إضافة إلى حوالات أخرى إلى خارج البلاد، ما سيؤثّر سلباً في ميزان الحساب الجاري للمملكة في المستوى المتوسط، ودفع ذلك البنك إلى خفض مستوى توقعاته بشأن الفائض في الحساب الجاري السعودي خلال العام الجاري.

ويتوقّع الاقتصادي السعودي والخبير في أسواق الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة في تصريح لــ quot;إيلافquot; أن تحقق السعودية فوائض مالية في ميزانية العام الجاري تتجاوز 70 مليار ريال سعودي، شريطة بقاء الإنفاق الحكومي عند مستوياته التقديرية المعلنة.

كما رجح بقاء أسعار النفط الخام فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، في ظل إبقاء منظمة الدول المصدرة للنفط quot;أوبكquot; على سقف الإنتاج الحالي دون تغيير، لافتاً إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن هناك نمواً في الطلب على النفط، لكن بنسبة متدنية.
وتابع أن النمو الاقتصادي العالمي حسب تقديرات البنك الدولي هي عند 3.5%، موضحاً أن الطلب العالمي على النفط مدعوم بقوة النمو في الصين والهند، وليس من البلدان الصناعية المتقدمة.