أبوظبي: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قراراً بشأن التقاعد الإختياري لموظفي الوزارات الإتحادية، ممن أتموا مدة إشتراك في التأمين، قدرها 30 سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

ويقضي القرار بالسماح للموظف في الوزارات الإتحادية ممن أتم مدة اشتراك قدرها 30 سنة فأكثر في التأمين التقاعدي بالتقدم بطلب الإحالة للتقاعد الإختياري إلى جهة عمله. ويحتسب المعاش التقاعدي بالكامل للموظف على أساس مدة اشتراك قدرها 35 سنة، دون تحميل الموظف أية تكلفة مالية إضافية عن السنوات التي سيتم ضمها إلى سنوات خدمته.

يأتي القرار تقديراً من الحكومة لموظفي الوزارات الإتحادية المواطنين ممن قضوا مدة 30 سنة فأكثر على الخدمات والجهود التي قدموها خلال سنوات خدمتهم، حيث ستتحمل الحكومة الاتحادية قيمة الاشتراكات الشهرية من التأمين التقاعدي، التي تشمل حصة الموظف المؤمن عليه، البالغة 5 %، إضافة إلى حصة الحكومة 15 %، وذلك عن فارق السنوات المطلوبة لاستكمال حد المعاش 35 سنة.

ونص القرار على أن يتم فتح الباب لتقديم طلبات التقاعد الإختياري خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وأن لا تقبل أية طلبات تقدم بعد إنقضاء هذه المهلة.

كما وجه القرار كلاً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بوضع آلية تنفيذ هذا القرار.