كيتو:قالت الاكوادور عضو منظمة أوبك انها سنت قانونا يهدف الى تعزيز سيطرة الدولة على قطاع النفط وان القانون يتيح للحكومة انهاء عقود الشركات غير الملتزمة.ويتصدر النفط صادرات الاكوادور وتريد حكومة الرئيس رافائيل كوريا من الشركات الاجنبية التخلي عن اتفاقات المشاركة في الارباح وتقديم خدماتها مقابل رسوم ثابتة.وقال ولسون باستور وزير الموارد غير المتجددة ان الحكومة ستدفع quot;سعرا عادلاquot; للشركات الخاصة التي لن توقع عقودا جديدة.وقال باستور لرويترز quot;تتمثل أولويتنا في اعادة التفاوض حول العقود واذا لم نتوصل الى نتيجة سنمضي وفقا للقانون. سندفع لهم سعرا عادلا.quot;سيتم انهاء العقودquot; مضيفا أن نموذج العقود الجديدة سيرسل الى الشركات هذا الاسبوع.

ويهدف القانون في العقود الجديدة التي تعدها الحكومة الى زيادة ايرادات الدولة النفطية.وينص القانون على أن 25 في المئة من اجمالي الدخل المتحقق من مبيعات النفط سيذهب للدولة التي ستدفع النفقات للشركات من الدخل المتبقي.وتأمل الحكومة في أن يشجع القانون الجديد الشركات على الاستثمار في حقول النفط وأنشطة التنقيب والانتاج تلك الاستثمارات التي تقدر بنحو 418 مليون دولار في العام الحالي.وتعد ريبسول-واي.بي.اف الاسبانية وبتروبراس البرازيلية وكونسورتيوم انديز بتروليوم الصيني وايني الايطالية من أكبر المستثمرين في قطاع النفط في البلاد.

وقال محللون ان بعض الشركات ربما تعارض توقيع الاتفاقات الجديدة ومن ثم سيتراجع الاهتمام بالمناقصات النفطية في المستقبل.ولم يبت الكونجرس في القانون الجديد الذي صنف على أنه quot;عاجلquot; مما يعني أنه يتعين على الكونجرس ان يبت في التشريع خلال 30 يوما فقط قبل ان يصبح ساريا بشكل تلقائي.وبموجب القانون الجديد يوسع كوريا نطاق سيطرة الدولة لتمتد الى قطاعات quot; استراتيجيةquot; مثل التعدين والنفط.وأدخل حلفاء كوريا الرئيسيين في المنطقة ومن بينهم الرئيس الفنزويلي هوجو تشافيز ورئيس بوليفيا ايفو موراليس أيضا اصلاحات وأمموا أصول مستثمرين أجانب في محاولة لزيادة الايرادات الحكومية من شركات الطاقة والتعدين