الرياض: بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي 46.01 مليار ريال، بانخفاض 15.68% عن تداولات يوليو (تموز)، والبالغة 54.57 مليار ريال.

ووفقاً لتقرير السوق المالية السعودية، الذي صدر أمس، بلغت مبيعات الأفراد 40.63 مليار ريال، تمثل نسبة 88.31% من كل عمليات السوق. أما عمليات الشراء فقد بلغت 37.59 مليار ريال، أي بنسبة 81.69% من عمليات السوق كافة. بينما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.14 مليار ريال، تشكل نسبة 2.47%، في حين بلغت عمليات الشراء 3.559 مليارات ريال، أي ما نسبته 7.81%.

وبالنسبة إلى الصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 794.63 مليون ريال، نسبتها 1.73%. أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.03 مليار ريال، بنسبة 2.24%.

وبلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 2.24 مليار ريال، تمثل نسبة 4.86%. أما المشتريات فقد بلغت 2.41 مليار ريال، نسبتها 5.23 %. وبلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين 678.70 مليون ريال، بنسبة 1.48%، في حين بلغت مشترياتهم 670.60 مليون ريال، أي بنسبة 1.46%. أما مبيعات الأجانب المقيمين فقد بلغت 121.43 مليون ريال، وبنسبة 0.26 %، وبلغت مشترياتهم 96.59 مليون ريال، نسبتها 0.21 %. أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد بلغت 414.43 مليون ريال، نسبتها 0.90%، في حين بلغت المشتريات 628.10 مليون ريال، وبنسبة 1.37%.

على صعيد آخر، سجلت البنوك السعودية ثاني خلال شهر يوليو الماضي ثاني أعلى أرباح شهرية خلال العام الحالي، وتبلغ 2.78 مليار ريال، ليصل بذلك مجموع الأرباح التي حققتها البنوك منذ بداية العام إلى 16.6 مليار ريال.

وحسب البيانات التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي، فقد جاءت أرباح شهر يوليو الماضي، أفضل من أرباح يونيو البالغة 1.7مليار ريال، لكنها أقل من أعلى أرباح سجلتها البنوك في 2010 خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وتبلغ 2.86 مليار ريال، إلا أن محصلتها النهائية تشير إلى استمرار البنوك في توسيع نشاطها الائتماني.

وتقل الأرباح المسجلة منذ بداية العام الحالي بنسبة 12%، نتيجة استمرار المصارف في تدعيم المخصصات بصورة عالية في إطار مبدأ الحذر ضد مشاكل التعثر على مراكزها المالية. وتزامن التحسن في الأرباح الشهرية مع استمرار نمو إقراض البنوك للقطاع الخاص، الذي وصل خلال شهر يوليو الماضي إلى 764.6 مليار ريال، مرتفعاً عن الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 5 %.

كما تزامن التحسن الشهري مع ارتفاع وتيرة الودائع التي وصلت إلى 942.9 مليار ريال خلال شهر يوليو بنسبة 1.8%، وهي نتيجة متوقعة نتيجة زيادة البنوك حركة إقراضها وتمويل المشاريع، إضافة إلى عودة تدفق السيولة في ظل التدابير الحكومية لتعزيز مستواها، وانتعاش أسعار النفط ونشاط القطاع الخاص، وكذلك تنامي حجم الإنفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والخاص.