الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تراجع بنهاية الأسبوع الماضي مسجلا خسارة لمؤشريه الرئيسيين بعد أن انخفض مؤشره السعري بنسبة 56ر0 في المئة بينما فقد الوزني 78ر0 في المئة من قيمته.وقال تقرير شركة بيان للاستثمار ان السوق واصل أداءه المتذبذب الذي تميز بتحركات محدودة على المستوى اليومي وان قل التركيز على قطاع البنوك نسبيا ليفسح المجال لقطاعي الاستثمار والعقار ليقودا دفة التداولات في الأسبوع الماضي الذي لعبت فيه الأسهم الصغيرة دورا مهما.وأضاف التقرير ان بعض المجاميع الاستثمارية شهدت حركة شرائية شملت أسهمها والأسهم المرتبطة بها وهو الأمر الذي ساهم في شغل هذه الأسهم المراكز الأولى لجهة النشاط خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع.


واوضح ان السوق شهد عمليات جني أرباح وتبديل مراكز وخصوصا على أسهم قطاعي البنوك والاستثمار اللذين شهدا نشاطا شرائيا ملحوظا في جلسات سابقة وهو الأمر الذي انعكس في صورة أداء متذبذب للسوق كانت محصلته الأسبوعية سلبية مشيرا الى ان المتداولين مازالوا ينتظرون اعلانات النتائج السنوية للشركات خاصة البنوك.وعزا التقرير جانبا كبيرا من حالة الهدوء النسبي التي تسود السوق والحركة المحدودة لمؤشريه الى غياب عوامل حفز رئيسية لتنشيط السوق وخصوصا فيما يخص الجانب الاقتصادي اذ لم يظهر أثر واضح حتى الآن لخطة التنمية على شركات القطاع الخاص لاسيما المدرجة منها.


وأضاف انه لم تظهر بعد أخبار مؤثرة عن الشركات المدرجة من شأنها أن تعطي دفعة معنوية للمتداولين سواء في شكل اعلانات ايجابية للنتائج السنوية للشركات المدرجة أو في أخبار تخص صفقات لتلك الشركات.وقال ان المتداولين مازالوا يترقبون صدور أخبار لتمديد المهلة الخاصة لاتمام صفقة بيع 46 في المئة من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لمصلحة شركة اتصالات الاماراتية وان ظهرت أخبار عن صفقة جديدة حيث أعلنت شركة (شوكوروفا) القابضة التركية أنها تقدمت بعرض لشراء نسبة 9ر29 في المئة من أسهم (زين).وأوضح التقرير انخفاض القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 69ر0 في المئة خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 51ر34 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق مقابل نموها لقطاعين فقط.واضاف ان قطاع الأغذية تصدر لائحة القطاعات التي سجلت تراجعا جاء بعده قطاع الشركات غير الكويتية وحل قطاع الخدمات ثالثا لجهة نسبة التراجع وكان قطاع العقار أقل القطاعات انخفاضا