البورصة الكويتية تسجل خسائر في ظل أداءً متذبذباً

الكويت: تراجع سوق الكويت للأوراق المالية مجدداً تحت وطأة استمرار العوامل السلبية التي تضغط عليه من جهة، وغياب المحفزات المطلوبة لخروج السوق من حالته الراهنة من ناحية أخرى، وعلى رأس العوامل المعاكسة التي شهدها السوق، بوادر مبكرة لتأزيم سياسي بين السلطة التشريعية، وبين الحكومة حديثة التكوين، حيث قدم بعض نواب مجلس الأمة صحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمجرد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، متضمنة أربعة محاور رئيسية، أهمها إخفاق الحكومة في التنمية الاقتصادية ومشاريعها المختلفة، حيث أن ما تم تحقيقه قليل جداً، إن وجد، مقارنة بالجدول الزمني الموضوع لها، ومقارنة أيضاً بحجم الزخم الإعلامي المواكب لها، والذي حفل بالتصريحات الصحفية، إضافة إلى عقد مؤتمرات واحتفالات، لم تواكبها إنجازات ملموسة فيما يتعلق بخطة التنمية.

وعلى صعيد حركة التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل السوق خسائره في ظل أداءً متذبذباً ساهمت فيه المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، ولاسيما الأسهم الصغيرة التي سيطرت على مجريات التداول في السوق خلال معظم فترات الأسبوع، وذلك في ظل هدوء النشاط الشرائي نسبياً على الأسهم القيادية، والتي شهدت عمليات بيعية، كان لها تأثير سلبي واضح على المؤشر الوزني، غير أن المؤشر السعري تمكن من تحقيق الارتفاع في بعض الجلسات، نتيجة عمليات شراء قوية تركزت على الأسهم الصغيرة، وخصوصاً في قطاع الاستثمار. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل حالة عامة من الترقب والحذر تنتاب العديد من المتداولين، وذلك إثر تأخر عدد كبير من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية، حيث أنه حتى منتصف يوم الخميس الماضي، لم تتعدى نسبة الشركات المعلنة 45% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وقد حققت الشركات التي أفصحت عن نتائجها أرباحاً بلغت 627.82 مليون د.ك.، بنمو نسبته 92.11% مقارنة مع أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2010، والبالغة 326.80 مليون د.ك.

وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لمؤشريه الرئيسيين، حيث أغلق المؤشر السعري عند مستوى 6,502.5 نقطة، بانخفاض طفيف نسبته 0.21%، في حين سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.40% بعد أن أغلق عند 457.83 نقطة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين التغير الأسبوعي لمتوسطات التداول، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 4.43% في حين نما متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 17.79%.

مؤشرات القطاعات

سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الخدمات في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.83% بعدما وصل إلى 14,753.4 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الأغذية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 4,391.0 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.29%. أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع، فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 2,239.9 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.24%. من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 2,553.1 نقطة منخفضاً بنسبة 4.26%، في حين شغل قطاع الشركات غير الكويتية المرتبة الثانية، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.92% بعد أن أغلق عند 6,373.0 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.69% مغلقاً عند مستوى 12,408.7 نقطة.

مؤشرات التداول

نقصت كمية الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما زاد كل من إجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث انخفضت كمية التداول بنسبة 4.33% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 1.19 مليار د.ك.، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 17.79% لتصل إلى 163.03 مليون سهم، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 17,098 صفقة بزيادة نسبتها 5.85% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 32.61 مليون د.ك. مرتفعاًً من 27.69 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 249.44 مليون سهم ليصل إلى 238.63 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,420 صفقة مقارنة بـ3,231 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 474.02 مليون سهم شكلت 73.39% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.44% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 303.57 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 99.30% بقيمة إجمالية بلغت 50.53 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.58% وبقيمة إجمالية 48.22 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

تراجعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.26% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.40 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث انخفضت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.61% بعد أن وصلت إلى 293.46 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.07 مليار د.ك. مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.94%، وحل قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة بانخفاض نسبته 2.13% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 2.49 مليار د.ك. هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات تراجعاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 14.27 مليار د.ك. بخسارة نسبتها 0.06%.

في المقابل، كان قطاع العقار أكثر القطاعات نمواً، حيث ارتفعت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.91% لتصل إلى 1.83 مليار د.ك.، تبعه قطاع الاستثمار في المرتبة الثانية والذي نمت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.65% لتصل إلى 2.72 مليار د.ك. في حين كان قطاع الأغذية هو الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.22% لتصل إلى 738.80 مليون د.ك.