باريس: فتحت نيابة باريس تحقيقا على اثر شكوى تقدمت بها مساهمة في بنك سوسيتيه جنرال حول شبهات بالتلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف (ليبور)، كما اعلن مصدر قضائي الاثنين.

واضاف المصدر ذاته ان هذا التحقيق الذي فتح في ايلول/سبتمبر اوكل الى الضابطة المالية.

والشكوى التي اقيمت ضد مجهول في نهاية تموز/يوليو تستهدف وقائع تتعلق quot;بتلاعب بالفوائدquot; وquot;تفاهم حول تحديد معدلات الفائدة بين المصارفquot;، كما اعلن في تلك الفترة فريديريك-كاريل كانو محامي المدعية.

وكان المحامي اعتبر ان وسطاء في سوسيتيه جنرال quot;متورطونquot; في فضيحة ليبور، وانه نجمت عن التلاعب quot;تاثيرات على سعر السهمquot;.

وفائدة ليبور، وهي معدل الفائدة المرجعي بين المصارف، محددة على اساس معدلات فائدة مدرجة في سلة مصارف دولية. وتؤثر على عدد كبير من المنتجات المالية المطروحة امام الجمهور.

واندلعت فضيحة ليبور في نهاية حزيران/يونيو عندما كشف بنك باركليز انه سيدفع حوالى 360 مليون يورو لوقف تحقيقات يجريها موظفو هيئات الرقابة البريطانية والاميركية حول التلاعب بمعدل فائدة ليبور ويوريبور، اي ما يعادلها في اوروبا.

وفتحت تحقيقات حول قضية ليبور في عدد من الدول.

وفي الولايات المتحدة، وردت اسماء نحو 15 مصرفا، بينها سوسيتيه جنرال، للمثول في لايتي نيويورك وكونيتيكيت.