صنعاء: فوضت الحكومة اليمنية، وزارة النفط والمعادن فيها لاستكمال إجراءات تحسين أسعار الغاز المسال للعام المقبل 2013 والذي يتم بيعه للسوق الأميركية، والبالغ 70% من كمية الغاز اليمني المسال المصدر إلى الخارج.
وطالبت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة محمد سالم باسندوه، الوزارة بتقديم إستراتيجية لتعديل أسعار البيع على أن تكون تلك الأسعار بموجب ما نصت عليه اتفاقية تطوير الغاز التي تتضمن آلية سعريه مرنة تراعي متغيرات السوق المحلية والعالمية، إضافة إلى التفاوض حول تعديل أسعار البيع للغاز لكل العقود ابتداء من العام 2014 طبقا لأسعار السوق العالمية.
كما كلفت الحكومةُ، الوزارةَ باستخدام الطاقة الفائضة في أنبوب نقل الغاز إلى ميناء بلحاف لصالح الدولة فقط وللاستخدام المحلي أو الخارجي أو كليهما بحسب الإحتياجات.
وفي موضوع آخر أقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل لجنة تنسيق عليا للإشراف على عملية مكافحة تهريب المكالمات الدولية برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وعضوية وكيلي وزارتي الاتصالات والعدل ووكيلي جهازي الأمن القومي والأمن السياسي، والرئيس التنفيذي لشركة تيليمن.
واستعرض المجلس تقريرا عن الأضرار التي لحقت بالصيادين اليمنيين جراء أعمال القرصنة في البحر الأحمر والبحر العربي.
وأوضح التقرير عن تكبد القطاع السمكي اليمني خسائر تقدر بنحو 150 مليون دولار سنويا وتعرض 379 شخصا من الصيادين والجمعيات السمكية من هجمات القراصنة حتى نهاية العام الماضي، إضافة إلى حالات الاعتداء على الصيادين اليمنيين من قبل القراصنة وتعرض العشرات منهم للقتل والإصابات المختلفة.
وكلف مجلس الوزراء اليمني في هذا السياق وزارتي الخارجية والنقل طرح موضوع تعويض الصيادين المتضررين على المنظمات الدولية المعنية بمكافحة القرصنة.
كما أقر تشكيل لجنة فنية من وزارات الثروة السمكية والمالية والداخلية والخارجية والنقل والإتحاد التعاوني السمكي وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لفحص ومراجعة الوثائق حول تلك الأضرار والمقدمة من الصيادين والجمعيات السمكية والشركات التجارية العاملة في مجال الصيد المتضررة من أعمال القرصنة البحرية.