القاهرة: رغم توقعات بأن تبدأ الجمهورية المصرية الثانية، بقيادة محمد مرسي، عامها المالي الجديد بحزمة من الإجراءات التقشفية، بهدف الحد من عجز الموازنة، تشير الأرقام إلى ارتفاع حجم المصروفات العامة بقيمة 43 مليار جنيه، حسب ما ذكره تقرير لصحيفة الأهرام المصرية.

وجاء في التقرير أن حجم المصروفات في العام المالي 2012-2011 والذي يبدأ الأحد بلغت قيمته 533.7 مليون جنيه (نحو 88.07 مليار دولار) وبزيادة مقدارها 43 مليار جنيه ( نحو 7.09 مليار دولار) مقارنة بالعام المالي السابق.

وبين التقرير أن الزيادة في المصروفات بلغت نسبتها 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثلت هذه الزيادة بارتفاع نسبة الأجور بنحو 23.6 في المائة وزيادة بدعم الصادرات ومعاشات الضمان بنحو8 مليارات جنيه، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق علي الاستثمارات بنحو8.4 مليار جنيه بمعدل نمو 18 في المائة.

تأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات إلى أن معدلات النمو في الاقتصاد المصري ستبلغ 1.8 في المائة خلال العالم 2012 متأثرة بأحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، في حين أن معدلات النمو التي سبقت مرحلة الثورة بلغت 5.1 في المائة.

ويذكر أن الاستثمارات في مصر هبطت بعد الثورة في نهاية العام الماضي، فأخرجت المشاريع نصف مليار دولار من الدولة، مما يعد نقلة حادة إذا ما قارناها بقرابة 6.4 مليارات دولار ضختها المشاريع في العام الذي سبق الثورة، ووفقا لهيئة الأمم المتحدة، فإن الاستثمار الخارجي حطم رقما قياسيا في عام 2007-2008 وصل إلى 14 مليار دولار، وحصدت مصر 50 مليار دولار في السنوات الخمس التي سبقت الثورة.