نائب كردي ينتقد التصريحات بتأميم شركات النفط في كردستان العراق

السليمانية: انتقد نائب كردي تصريحات ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكيبتأميم شركات النفط في إقليم كردستان، ووصف عضو كتلة التغيير الكردية وعضو اللجنة القانونية النيابية القاضي لطيف الحاج مصطفى في حديثه مع quot;ايلافquot; تصريحات دولة القانون على لسان العضو فيها سعد المطلبي بأنها إنتحارية.

وكان عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ذكر في حديث متلفز أن الحكومة العراقية تعتمد في تنظيم عملها على الدستور الذي ينص على حق السلطة الاتحادية في إدارة الموارد الطبيعية في البلاد وبالتعاون مع سلطات الإقليم والمحافظات. وقال: quot;ومع غياب قانون النفط والغاز لا يوجد لدينا سوى هذا النص الدستوري. ولهذا يبدأ التعامل مع موضوع النفط والغاز من المركز، ويكون هناك تعاون مشترك مع المحافظات والأقاليمquot;.

وأضاف المطلبي ان دخول الشركات بشكل مباشر واستبعاد بغداد عن العقود مع الإقليم بناء على محفزات اقتصادية وعقود .. كل ذلك يتنافى مع الدستور العراقي، ويعطي الشركات الأجنبية التي تعمل في إقليم كردستان نوعا من الاحتكار. وذكر أنه يحق للدولة العراقية أن تؤمم تلك الشركات، وان تصادر أعمالها في العراق.

الا ان القاضي لطيف عد هذه التصريحات غير مسؤولة والقصد منها اثارة اعلامية لا اكثر، واصفا الامر بأن لجوء العاصمة بغداد لمثل هذه الخطوة انتحار لا شك فيه.

وأضاف ((ان الحكومة العراقية تعرف تمام المعرفة ان نهاية طريق تأميم شركات عالمية تديرها انظمة مالية ضخمة لن تقبل بأن يتم اتخاذ اجراء بحقها مثل هذه الاجراءات موضحا ان الرئيس السابق كان يمارس هكذا سياسات والحكومة العراقية ترى الان نتائج هذه السياسات ))، مؤكداً ان لا ضرورة لتوقع مايمكن أن تقوم كردستان به من اجراءات قانونية اذا ماعمدت بغداد الى الاخذ بهذا الاقتراح وعملت به بسبب ان الاخيرة لن تفكر باتخاذ هكذا خطوة .

وجدد مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في تصريح لايلاف التزام وزارة النفط باتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة توتال بعد تعاقدها مع إقليم كردستان في مجال الاستثمار النفطي.

واوضح المتحدث باسم الشهرستاني فيصل عبد الله أن الاجراء الذي سيتم اتخاذه بحق شركة توتال النفطية هو الزامها ببيع نسبتها في حقل الحلفاية والبالغة 25% مبينا أن وزارة النفط تعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة مع شركة توتال النفطية وموضحا ان من ضمن هذه الاجراءات هي منع الشركة الفرنسية واية شركات اخرى تخالف الدستور العراقي بتعاقدها مع الاقليم دون بغداد، منعها من الاشتراك بأية جولات تراخيص نفطية مستقبلية )).

وأضاف المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء quot;ان موقف الولايات المتحدة الاميركية الاخير من أزمة العقود النفطية بين العاصمة بغداد واقليم كردستان العراق يثبت أحقية وشرعية العاصمة بغداد بأية اجراءات قانونية بحق الشركات المخالفة في تعاقداتها للدستور العراقيquot;.

ويأتي تجديد تهديد بغداد لشركة توتال النفطية الفرنسية بعد يوم واحد من شرائها حصة أقلية في منطقة تنقيب في محافظة السليمانية متجاهلة التحذيرات التي وجهتها الحكومة الاتحادية.

وتعتبر الحكومة الاتحادية ان جميع العقود النفطية المبرمة بين شركات أجنبية نفطية وبين اقليم كردستان مخالفة للدستور والقانون.

تجدر الاشارة الى ان وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان ، نفى ان تكون الولايات المتحدة الاميركية قد طالبت شركاتها النفطية بعدم العمل والاستثمار في اقليم كردستان. ولاسيما ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند، قد قالت في تصريح ادلت به في وقت سابق quot;ينبغي على الشركات النفطية التعامل مع الحكومة الاتحادية في بغداد، وعدم ابرام عقود نفطية مباشرة مع اقليم كردستان، كالتي ابرمتها شركات اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتين، وتوتال الفرنسية.

وأضافت quot;في ما يتعلق بالشركات الاميركية، نؤكد ان ابرام اي عقد لانتاج او استخراج النفط في اية بقعة من ارض العراق من دون موافقة سلطات الحكومة الفيدرالية في العراق، يعرض الشركات الى تبعات قانونيةquot;.

واكدت نولاند ان quot;الشركات النفطية تقرر بنفسها امور عملها، ولكن عدم وجود قانون فيدرالي في هذا الجانب في العراق، يتسبب بمشكلات وعراقيل كبيرة في مجال استثمار النفطquot;.

من جهته قال وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان آشتي هورامي ان quot;الانباء التي تتحدث عن منع اميركا لشركاتها النفطية من العمل في اقليم كردستان لا اساس لها من الصحة، بل ان اعداد الشركات الراغبة في العمل في الاقليم في تزايد مستمرquot;.

واشار الى ان quot;تلك الانباء لا تعدو على ان تكون دعائية من اشخاص يرغبون في ان تتخذ اميركا هذا الموقف، ولكن الولايات المتحدة لم تصدر هكذا تصريحات، ولم يتم تبليغنا بامر من هذا القبيل في اقليم كردستانquot;.

وبين هورامي ان quot;اقليم كردستان مستعد لتصدير النفط الى الخارج، وستنتهي بعد عطلة عيد الفطر، المهلة التي حددها الاقليم لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم من قبل حكومة بغداد، وبخلافه سيتخذ الاقليم موقفه في حينهquot;.

يذكر أن العلاقة بين الحكومة المركزية في العراق تشهد خلافات عديدة مع اقليم كردستان من بينها مشاكل مالية تتعلق بحصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد وعوائد المنافذ الحدودية ووضع حرس الاقليم والمناطق المتنازع عليها. وكثيرا مايتم تبادل الاتهامات بين مسؤولي الطرفين، لاسباب انتخابية كما يرى متابعون.