بغداد: طالبت الحكومة العراقية الاحد انقرة بوقف الصادرات النفطية غير القانونية من اقليم كردستان عبر اراضيها، محذرة بان ذلك سيضر بالعلاقات العراقية التركية وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان ان quot;تصدير النفط من اقليم كردستان الى تركيا غير قانوني وغير شرعي، وعليها ان توقف هذا التصدير غير المرخص عبر اراضيهاquot;.

وكانت حكومة كردستان اعلنت في الثامن من الشهر الجاري تصدير النفط الخام الى تركيا.

وقال سيروان ابو بكر المستشار في وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان لوكالة فرانس برس quot;بدأنا فعلا بتصدير النفط الخام الى تركيا قبل ايام وبكميات محدودة بهدف الحصول على مشتقات النفط واذا اقتضت الحاجة سنصدر النفط الى ايرانquot;.

وقال الدباغ في البيان ذاته ان quot;النفط والغاز هو ملك لكل العراقيين ويجب ان يتم تصديره وتوجه موارده للحكومة الاتحادية التي تمثل كل العراقيينquot;.

واضاف ان quot;تركيا تساهم بفعلها هذا بتهريب النفط العراقي وتضع نفسها في موقع لا نتمناه لجارة صديقة تربطنا بها مصالح كبيرة وواسعةquot; مؤكدا ان quot;هذا الامر سيؤثر على العلاقات بين البلدين وخصوصا العلاقات الاقتصادية التي ستتضررquot;.

وشدد الدباغ قائلا quot;اننا نرفض لتركيا ان تكون طرفا وتفسر دستورنا بطريقتها الخاصة، فلدينا خلافات حول موضوع النفط وعقوده مع اقليم كردستان وهذه قضية عراقية يتم التعامل معها ضمن الوطن الواحد ولا يجوز لتركيا ان تتدخل بها وتضع نفسها طرفا فيه لان هذا ليس عمل دولة مسؤولة نسعى لأن تكون لنا علاقات طيبة معهاquot;.

واشار المتحدث الى ان quot;تركيا ومسؤوليها قد اختاروا ان يتعاملوا مع غير الحكومة الاتحادية التي لها كامل السيادة في التعاملات الخارجية وهذا عمل واجراء غير قانونيquot;.

وذكر الدباغ بان quot;تركيا تخطئ كثيرا عندما تتخذ هذه الخطوات التي لا نتمنى عليها كدولة مسؤولة ان تكون بهذا الموقفquot;.

وتسائل مخاطبا تركيا quot;هل ستسمح دولة تركيا بالتعامل السيادي مع مستوى أقل من الحكومة المركزية التركية؟quot;.