حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد

اتهمت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان الشمالي بالامتناع عن تسليمها 6 مليارات دولار هي قيمة بيع نفطه المصدّر خلال العامين الماضيين وحذرت من أن إيقاف الإقليم تصدير نفطه منذ أمس سيحرم العراق من مبلغ مماثل ويسبب عجزًا في الموازنة العامة للبلاد.

قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان وقف حكومة كردستان لتصدير النفط سيؤثرفي الخطط التنموية وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين العراقيين.

وأشار إلى أنّ هناك زيادات في صادرات النفط الكردستانية وصلت الى 175 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي ثم قللتها حكومة الإقليم خلال الأيام الأخيرة الى 70 الف برميل إلى أن أوقفت أمس وتماما تسليم نفط الإقليم الى الحكومة المركزية لتصديره.

وأضاف الشهرستاني ان حكومة كردستان تقوم بتصدير النفط من جهتها ولم تسلم بغداد واردات النفط خلال العامين الماضيين والتي تجاوزت 6 مليارات دولار يضاف اليها مبالغ مماثلة عن تصدير النفط خلال الأعوام قبلها.

وأشار إلى أنّ هذا يعني حرمان الشعب العراقي من هذه الموارد وانتقاصا من حقوق الشعب العراقي في ثروته النفطية. وقال quot;إننا اقسمنا على المحافظة على وحدة العراق واستقلاله وأن تكون ثرواته لكل العراقيينquot; لكن ممارسات حكومة كردستان تتناقض مع ذلك في وقت يطالب الشعب العراقي حكومته ببيان موقف رسمي إزاء التصرف الكردي من أجل حفظ ثروة العراقيين.

وأوضح الشهرستاني أن اقليم كردستان يحصل على نسبة 17 بالمائة من الموازنة العامة للبلاد التي مواردها العامة هي من تصدير النفط العراقي وهو ما يعني ان كردستان تتمتع بواردات نفط الجنوب العراقي دون أن تمتع العراقيين بواردات النفط المصدّر من شماله.

وحذر من أن وقف الأكراد تصدير نفطهم سيسبب عجزا في الموازنة وشدد بالقول quot;لابدعلى الحكومة المركزية من النظر في حماية ثروة العراقيين واسترداد اموالهمquot;.

وكانت حكومة اقليم كردستان في شمال العراق قالت امس إنها أوقفت تصدير النفط متهمة الحكومة المركزية في بغداد بأنها لم تسدد مدفوعات لشركات النفط العاملة في الاقليم في أحدث حلقات نزاع طويل الأمد حول حقوق النفط.

ويدور النزاع بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان شبه المستقل منذ عام 1991 وله حكومته وقواته المسلحة حول السيطرة على حقول النفط وإيراداته في الشمال ونتج منه بالفعل تقلص المدفوعات للمنتجين مثل شركة دي.إن.أو النروجية.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية لإقليم كردستان في بيان إنها قررت وقف التصدير لحين إشعار آخر وذلك بعد التشاور مع الشركات المنتجة. وأضافت أنه ليس هناك مدفوعات منذ عشرة أشهر أو ما يشير إلى مدفوعات آتية من الحكومة العراقية.

وقالت حكومة كردستان الأسبوع الماضي إنها خفضت صادراتها النفطية إلى 50 ألف برميل يوميا نظرًا لخلاف حول مدفوعات مالية. وتقول الحكومة العراقية إنها تتلقى في المتوسط 70-75 ألف برميل يوميا من النفط من كردستان لكنها قالت هذا الشهر إنها تلقت نحو 65 ألف برميل يوميا فقط منذ بداية العام.

وتصاعدت التوترات بين بغداد وإقليم كردستان منذ أكتوبر تشرين الأول العام الماضي، حينما أعلنت إكسون موبيل عن صفقة للتنقيب عن النفط في الإقليم. واعترضت بغداد على الصفقة ووصفتها بأنها غير قانونية وحذرت شركة النفط الأميركية الكبرى من أنها تخاطر بمصير اتفاقاتها مع الحكومة المركزية.