مدريد:واجهت الحكومة الإسبانية يوم الجمعة موجة احتجاجات جديدة اعتراضا على سياساتها التقشفية، حيث نظم عمال النقل والطلبة والنقابات العمالية إضرابا ومسيرات. وتسببت الإضرابات التي تأتي أيضا بسبب خفض الأجور وارتفاع أسعار تعريفة النقل والمواصلات في اصابة شبكة مترو الانفاق والحافلات في مدريد بالشلل.


ومن المقرر تنظيم عدد من المسيرات التي دعت إليها نقابات عمالية في أنحاء العاصمة. من ناحية أخرى تسبب إضراب مفاجئ قام به بعض موظفي السكة الحديد في إقليم كاتالونيا شمال شرقي البلاد في حدوث تأخير في حركة القطارات المحلية. وعرقل عشرات الطلبة الجامعيين المحتجين والاساتذة مراسم احتفال العام الدراسي في جامعة بلنسية، وفي مورسيا، أجبر احتجاج مماثل المنظمين على إلغاء الحفل.


تأتي الاحتجاجات عقب إضراب لعمال النقل في وقت سابق هذا الأسبوع ومسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين في العاصمة مدريد مطلع الأسبوع. ومع تفاقم الركود تكافح حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي من أجل خفض عجز الميزانية في محاولة لتفادي طلب حزمة قروض إنقاذ دولية. وتؤثر بالفعل إجراءات خفض الميزانية الحكومية على قطاعي الصحة والتعليم وكذلك أجور العاملين بالقطاع العام. كما عبرت المظاهرات الأخيرة عن المعارضة لتحرير قطاع النقل.


ومن المقرر أن تكشف الحكومة عن برنامج إصلاح اقتصادي جديد الخميس المقبل حيث تقول التكهنات إنه سيمهد الطريق أمام طلب مدريد تدخل مؤسسات التمويل التابعة لمنطقة اليورو في سوق المال لمساندة السندات السيادية لأسبانيا بهدف خفض الفائدة التي تدفعها أسبانيا لحملة هذه السندات. ولكن متحدثا باسم المفوضية الأوروبية نفى يوم الجمعة تقريرا نشرته صحيفة (فاينانشال تايمز) الاقتصادية البريطانية عن أن المفوضية الأوروبية كانت على اتصال مع مدريد من أجل وضع هذه الإصلاحات''بحيث تكون ملبية لشروط منطقة اليورو من أجل التدخل في السوق لمساندة السندات الأسبانية.


وقال سيمون أوكونور المتحدث باسم أولي رين مفوض الشئون النقدية والاقتصادية الأوروبي للصحفيين في بروكسل 'المفوضية تتصل بالحكومة الأسبانية بشكل وثيق وتتعاون معها بشكل فعال في الوقت الذي تحاول فيه (الحكومة) إنجاز برنامج الإصلاح.. لكن هذا لا يعني أبدا ما نشرته الصحافة من أن المفوضية تتدخل لتفرض نمط معين للإصلاح'.


يذكر أن منطقة اليورو قد وافقت بالفعل على تقديم قروض بقيمة 100 مليار يورو (130 مليار دولار) للمساهمة في إعادة رسملة البنوك المتعثرة في أسبانيا ولكن مازال على أسبانيا التعامل مع أزمة ارتفاع الفائدة على ديونها. على صعيد آخر قال فرانسيسك هومس المتحدث باسم اقليم كتالونيا الأسباني يوم الجمعة إن الإقليم ربما يعلن استقلاله عن البلاد بعد الانتخابات الإقليمية المقبلة، في تحد واضح للحكومة الوطنية. وأضاف هومس أن المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد اتخذت 'طريق لا عودة' باتجاه الاستقلال.


وقال إن الآليات المحتملة لتحقيق الاستقلال تشمل إجراء استفتاء أو إعلان الاستقلال من جانب البرلمان الإقليمي بعد الانتخابات. وتابع 'العملية المطروحة لاتحتمل الصبر'. وكانت مدريد قد رفضت مجرد منح كتالونيا سلطات مالية أكبر لكتالونيا التي تتمتع بالفعل بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي. وأدلى هومس بهذه التصريحات بعدما رفض رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي في لقاء مع رئيس وزراء كتالونيا ارتور هاس يوم الخميس طلبا بتولي إدارة ملف ضرائبها .


وأعقب الاجتماع تكهنات واسعة النطاق بان ماس قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في الخريف أي قبل عامين من الموعد المقرر.
وحذرت اليسيا سانشيز كاماتشو، ممثلة حزب الشعب المحافظ عن كتالونيا والذي ينتمي إليه راخوي، ماس من أن الدعوة إلى إجراء الإنتخابات التي ستكون بمثابة تصويت على الاستقلال تعد غير قانونية. وأججت الأزمة الاقتصادية الأسبانية الانفصال في المنطقة الغنية رسميا حيث يعتقد الكثير من سكانها البالغ تعدادهم 7.5 مليون نسمه أنهم سيكونون أفضل حالا بدون نقل جزء من عائدات ضرائبهم إلى المناطق الفقيرة في البلاد. وقد شارك مئات الألآف من الأشخاص مؤخرا في مسيرة تنادي بالاستقلال بدعم من حكومة الإقليم.