واشنطن: صادق قاض اتحادي بشكل نهائي الثلاثاء على إقرار شركة بي.بي البريطانية بالذنب في حادث تسرب النفط الذي وقع في عام 2010 في خليج المكسيك، وهو ما يعني التوصل لتسوية بشأن اتهامات جنائية ضد شركة النفط البريطانية. وستدفع الشركة أربعة مليارات دولار في شكل غرامات وعقوبات بسبب الكارثة التي انفجرت خلالها منصة الحفر هورايزون التي تعمل في المياه العميقة وغرقت قبالة ساحل ولاية لويزيانا، مما أدى إلى تسرب النفط لعدة أشهر قبل أن يتم إغلاق البئر المتضررة في قاع البحر. وأدى الحادث إلى مقتل 11 من عمال منصة الحفر وتلويث شواطئ على طول ساحل الخليج الأمريكي وتعطيل صناعات في المنطقة،بما في ذلك صناعتا السياحة وصيد الأسماك.


وحكمت القاضية سارة فانس في محكمة مقاطعة نيو أورليانز بولاية لويزيانا بأن شركة 'بي بي إكسبلوريشن آند بروداكشن' التابعة لشركة بي.بي ربما تقبل مسؤوليتها عن ارتكاب 11 جناية قتل غير عمد لبحارين. وشملت التسوية مسؤولية الشركة عن تهم إضافية تتعلق بانتهاكات لقانون المياه النظيفة وقانون معاهدة الطيور المهاجرة وجناية ازدراء الكونجرس. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن فانس قولها إن الاتفاق الخاص بالإقرار بالذنب 'تم حسابه بشكل معقول' لمعاقبة شركة 'بي بي' جراء الانتهاكات المتعلقة بسلامة العمال والكارثة البيئية التي نجمت عن ذلك. وقبلت الشركة مراقبة أعمال الحفر الخاصة بها. وفي آذار/مارس 2012، قامت الشركة بتسوية دعاوى قضائية خاصة مقابل 8ر7 مليار دولار لمسؤوليتها تجاه مدعين أفراد.