تبنى مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الاتفاق، الذي يرفع سقف الدين للولايات المتحدة حتى السابع من شباط/فبراير، والذي سيصوّت عليه مجلس النواب. ورأى أوباما إثر هذه الانفراجة أن على النواب استعادة ثقة الأميركيين بعد أسبوعي أزمة حادة.
واشنطن:اصدر الرئيس الاميركي باراك اوباما باكراً صباح الخميس القانون الذي يرفع سقف الدين ويبعد خطر تعثر الولايات المتحدة في سداد مدفوعاتها، واضعاً حداً لمعركة سياسية استمرت اسبوعين ومبدداً المخاوف التي عمت الاسواق، على ما اعلن البيت الابيض. (التفاصيل)
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الاتفاق، الذي يرفع سقف الدين للولايات المتحدة حتى السابع من شباط/فبراير، والذي سيصوّت عليه مجلس النواب. ورأى أوباما إثر هذه الانفراجة أن على النواب استعادة ثقة الأميركيين بعد أسبوعي أزمة حادة.
تبنى مجلس الشيوخ بغالبية 81 صوتًا مقابل 18، اقتراح قانون، كان كشف النقاب عنه قبل ساعات، ويستبعد خطر عدم الدفع مع إعادة فتح الدولة الفدرالية، التي أقفلت جزئيًا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وسوف يصوّت مجلس النواب على اقتراح القانون مساء الأربعاء. وسوف يدعم الديموقراطيون مع قسم من الجمهوريين اقتراح القانون، ما يؤمّن موافقة نهائية للقانون في الكونغرس قبل موعد 17 تشرين الأول/أكتوبر، الذي حددته وزارة الخزانة.
وسيكون بإمكان الرئيس باراك أوباما إقرار القانون حتى يصبح نافذًا بعد أسابيع من معركة شرسة حول الميزانية في واشنطن. وينص القانون على رفع سقف الدين حتى السابع من شباط/فبراير، وإعادة فتح تام حتى 15 كانون الثاني/يناير للوكالات الفدرالية وتشكيل لجنة لبحث ميزانية العام 2014.
إلى ذلك اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الاربعاء أنه يتوجب على النواب استعادة quot;ثقةquot; الاميركيين بعد اسبوعين من المواجهات السياسية في واشنطن، واعرب عن رغبته في التخلص من عادة الحكم quot;من ازمة الى ازمةquot;.
سيكلف تعثر إقرار الميزانية الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار بحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، ويتضمن الاتفاق على الميزانية الأخير دفع رواتب مع مفعول رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيًا. وكانت وكالة التصنيف المالي quot;ستاندرد آند بورزquot; أعلنت أن تعثر إقرار الميزانية في واشنطن، الذي أرغم مئات آلاف الموظفين الأميركيين على البقاء في منازلهم لأكثر من أسبوعين، سيكلف الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار.
وقالت الوكالة إن الإغلاق الجزئي للخدمات الفدرالية سوف يؤدي إلى تراجع نمو صافي الناتج المحلي الأميركي في الفصل الرابع من السنة بواقع 0.6 نقطة، أي 24 مليار دولار. وقد توقفت الإدارة عن العمل جزئيًا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، بسبب الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس حول الميزانية ورفع سقف الدين.
وأوضحت وكالة الائتمان أنه quot;في أيلول/سبتمبر كنا نأمل بنمو سنوي بمعدل 3% للفصل الرابع من العام، لأننا كنّا نعتقد أن السياسيين تعلموا دروسهم منذ العام 2011quot;. وأضافت quot;لكن توقعاتنا لم تصح، ويتوجب علينا أن نخفض تقديراتنا لتقترب من 2 %quot;.
تقاضي رواتب مع مفعول رجعي
ويتضمن الاتفاق على الميزانية، الذي تم التوصل إليه الأربعاء في الكونغرس الأميركي، دفع رواتب مع مفعول رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيًا منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بسبب الشلل الفدرالي.
وينص الاتفاق، الواقع في 35 صفحة، وتم توزيعه على الصحافيين قبيل الساعة 18:00 (22:00 تغ) من مساء الأربعاء، على دفع رواتب الموظفين، الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين، ومنعوا من العمل.
وفي بعض الإدارات، مثل وكالة حماية البيئة، أحيل 95% من طاقمها إلى البطالة التقنية. ولم ينجح الكونغرس في التصويت على قانون المالية، كي تبقى هذه الوكالات تعمل اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وبدون مادة تنص على دفع رواتبهم مع مفعول رجعي، كان هؤلاء الموظفون سيخسرون نصف شهر من راتبهم.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ على الاتفاق مساء الأربعاء، على أن يرفع بعد ذلك إلى مجلس النواب كي يصوّت عليه مساء الأربعاء أيضًا. وفي حال كانت نتائج التصويت إيجابية، فإن مشروع القانون يرفع إلى الرئيس أوباما، كي يقرّه ليصبح قانونًا نافذًا.
التعليقات