عمان: قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول يوم الاثنين، إن الحكومة ستبدأ اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني/يناير المقبل رفع أسعار الكهرباء على المواطنين وبنسبة 12prime;.وأضاف أن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية عن 70.5 دولارا شهريا، بما يكافئ 600 كيلو/ساعة شهريا، مشيرا إلى أن 90prime; من المواطنين لن يشملهم قرار رفع التعرفة لأن استهلاكهم من الكهرباء لا يصل إلى هذا الحد.وقال الوزير إن هذه الإجراء جاء بهدف تخفيض خسائر شركة البترول الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تفاقمت نتيجة لانقطاع الغاز المصري منذ شهر تموز/يوليو الماضي .

واشار الى ان خسائر الشركة ستتجاوز 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي نتيجة لانقطاع الغاز المصري والاعتماد على زيت الوقود والسولار لتوليد الكهرباء ما يزيد من التكلفة والأعباء.
وفيما يتعلق بالغاز المصري قال الوزير الأردنى lsquo;مازال الضخ متوقفا حتى هذه اللحظةrsquo;، ولم يحدد موعدا لاستئناف الضخ للأردن.وقالت الحكومة في تقريرها المالي المقدم الى مجلس النواب قبل أسبوعين إن تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية تحول إلى مديونية ثقيلة على كاهل الاقتصاد الوطني .وأشارت الحكومة إلى أن هذه الأرقام الضخمة ستتضاعف في السنوات القادمة إذا استمر الأمر على حاله.وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً إلى نحو صفر في العام 2017.وتضمنت منهجية إعداد الاستراتيجية تعديل التعريفة الكهربائية وتحسين كفاءة النظام الكهربائي في الأجل القصير وإجراءات أطول أجلاً تتضمن 4 محاور منها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التقليدية ولكن بكلفة أقل مثل الصخر الزيتي ومشاريع استيراد الغاز الطبيعي ومشاريع ترشيد الكهرباء.وكانت الحكومة، وبعد مواجهة ساخنة مع مجلس النواب (البرلمان) قد رفعت أسعار الكهرباء على كل القطاعات الاقتصادية وبنسبة وصلت إلى 15prime; اعتبارا من آب/اغسطس الماضي، مستثنية القطاع الزراعي وصغار مشتركي القطاع الصناعي الصغير.