إطلاق محادثات تحرير التجارة بين اليابان وأوروبا

وتريد بروكسل واليابان تعميق علاقة تجارية بينهما تغطي ثلث الإنتاج الاقتصادي العالمي، ولكن تعوقها لوائح تمنع أطرافا خارجية من دخول قطاعات الصناعة المحلية.ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من المحادثات الرسمية الشهر المقبل في مستهل مفاوضات صعبة ينتظر أن تستمر ثلاثة أعوام تحاول اليابان من خلالها أن تحقق انتشاراً أكبر لسياراتها ومنتجاتها الإلكترونية واستثماراتها في سوق يضم نحو 500 مليون مستهلك.ويضغط الأوروبيون من أجل العمل في أسواق يابانية مربحة مثل المنتجات الغذائية المجهزة والسكك الحديدية. ويشكك مصنعو السيارات في أوروبا في التزام اليابان بفتح أسواقها. وصرح ستيفن بيجون نائب رئيس فورد للشؤون الحكومية العالمية لـrdquo;ريتروزrdquo;: ldquo;لدينا شكوك هائلة. لا يوجد منتج أجنبي واحد للسيارات في اليابان لذا من المستحيل دخول السوقrdquo;.

وللوهلة الأولي يبدو أن سوق الاتحاد الأوروبي تنعم بحماية أكبر من اليابان، إذ تفرض رسوماً 10% على السيارات المستوردة من اليابان و22% على الشاحنات. لكن منتجي السيارات في الاتحاد الأوروبي يقولون إن قيوداً كثيرة تعوق الصادرات، ومن بينها وضع اليابان معايير سلامة واشتراطات بيئية خاصة بها وليس المعايير والاشتراطات الدولية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي ما يجعل الموافقات مكلفة وتستغرق وقتا. وقام المفوض التجاري الأوروبي كارل دي جوشت بزيارته إلى اليابان، حيث اجتمع مع مسئولي الحكومة اليابانية. ويدعو قادة الأعمال في اليابان والاتحاد الأوروبي إلى تحقيق نهاية سريعة لمفاوضات اتفاق التجارة بين اقتصاداتهما.

وقال هيروماسا يونيكورا رئيس اتحاد الأعمال الياباني في تصريحات نقلتها كيودو، خلال اجتماع مع رجال أعمال أوروبيين في اليابان، إنه ldquo;بالنسبة للشركات التي تواجه منافسة عالمية شديدة كل يوم، تكون السرعة مهمة للغايةrdquo;.ويمكن أن تبدأ الجولة الأولى من مفاوضات الطرفين - اللذين يشكلان نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في أبريل.وقال دوكو ديلجورج رئيس مجلس الأعمال الأوروبي في اليابان، إن الأسواق المفتوحة ldquo;ضرورية بالنسبة للازدهار المستمر والنموrdquo;. وقال إن ldquo;الشراكة حاليا بين الاتحاد الأوروبي واليابان لا يمكن تجاهلها بعد الآنrdquo;.وقدر الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق التجاري يمكن أن يعزز ناتجه المحلي الإجمالي بنسبة 0,8% ويخلق 420 ألف فرصة عمل. كما يمكن أن يجعل الصادرات الأوروبية إلى اليابان ترتفع بنسبة 32,7%، بينما يمكن أن تشهد الصادرات اليابانية إلى التكتل زيادة بنسبة 23,5%، حسبما قال الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة المالية اليابانية، إن الاتحاد الأوروبي ظل ثالث أكبر شريك تجاري لليابان العام الماضي، إذ شكل ما نسبته 9,8% من إجمالي التجارة للبلاد. وبلغت واردات اليابان من الاتحاد الأوروبي 6,64 تريليون ين، ليحتل المركز الثاني كأكبر مصدر لواردات البلاد بعد الصين.لكن الصادرات إلى التكتل الأوروبي تراجعت بنسبة 14,7% لتصل قيمتها إلى 6,5 تريليون ين في خضم مشاكل ديون منطقة اليورو، ليشكل ما نسبته 10,2% من إجمالي صادرات اليابان خلال العام. وقال دي جوشت في الاجتماع إن التفاوض بشأن الاتفاق التجاري ldquo;لن يكون سهلاًrdquo;. وأضاف أن الانتهاء من اتفاق تجاري شامل يضم الخدمات والاستثمار والمشتريات والقضايا التنظيمية ldquo;سيستلزم التزاماً وعزماً كاملين ومستمرين لدى أعلى مستوى سياسيrdquo;. وخلال الشهر الماضي تراجعت الصادرات اليابانية مقارنة مع مستواها قبل عام، لكن ثقة المصنعين تحسنت للشهر الرابع على التوالي، في علامة على أن الاقتصاد يتعافى تدريجياً من ركود العام الماضي.

وأظهرت بيانات من وزارة المالية هبوط الصادرات 2,9% في فبراير على أساس سنوي متجاوزة توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بانخفاض نسبته 1,9% وبعد زيادة معدلة نسبتها 6,3% في يناير.ويقول محللون إن تراجع الين لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة سيستغرق وقتاً حتى يؤدي لتحسن الصادرات على الرغم من أنه يؤدي لارتفاع تكلفة الواردات على الفور. ودفع تراجع العملة رئيس الوزراء شينزو آبي للسعي إلى اتخاذ إجراءات تيسير نقدي قوية وتحفيز الاقتصاد. لكن الخلطة السياسية التي ترمي لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ نحو عشرين عاماً بدأت بالفعل تعزز معنويات الشركات.وانخفضت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شريك تجاري لها بنسبة 15,8% خلال الشهر الماضي إلى 842,3 مليار ين على خلفية التوتر على الحدود بين البلدين بسبب النزاع على السيادة على عدد من الجزر غير المأهولة في بحر الصين الشرقي