توقعات متباينة في أوساط الأعمال السعودية للربع الثالث من العام الحالي

جدة: كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثالث لعام 2013 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة العربية السعودية.

وتم إجراء مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث من عام 2013 في شهر يونيو من عام 2013، شاملاً مدخلات بيانية من 500 شركة بالمملكة من مختلف القطاعات الاقتصادية. وعلى الصعيد الدولي، خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 إلى 3.1% من مستوى 3.3% في شهر أبريل الماضي، في حين تم تخفيض التنبؤ بمعدل النمو لعام 2014 إلى 3.8% من مستوى 4% في تنبؤ سابق.

وسيظل الاقتصاد العالمي بمضى على النمط ذي الثلاث سرعات، حيث لا تزال الأسواق الناشئة تنمو بوتيرة أسرع مقارنة ببقية دول العالم؛ ويستمر الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، غير أن معظم أوروبا لا تزال تكابد المعاناة. ومرّ الاقتصاد الأميركي بعملية تكيف كبيرة، مع ترافق إصلاح النظام المالي وإستعادة الثقة لترفد النمو الاقتصادي. وأخذ الطلب بالقطاع الخاص يستقر، وابتدأت أسعار المساكن تعاود الارتفاع، وشرع مستوى التوظيف في النمو، مما عزز الثقة في الانتعاش الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، لا تزال الاقتصادات الكبرى الأخرى تتخلف عن اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يمكن أن يحد من قوة نمو الاقتصاد العالمي. وتتسم التحديات بصعوبة أكبر في أوروبا على نحو خاص، حيث يكبح ضعف الثقة النمو الاقتصادي، مع تواصل ارتفاع البطالة واستمرارية إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالية العامة. ولا يزال الكثير من الغموض والالتباس يكتنف نمو الاقتصاد العالمي. وتشمل عوامل المخاطر إمكانية أن نشهد طلب عالمي أدنى من المتوقع، وفيض من التطبيق المتباطئ أو غير الوافي للإصلاحات الهيكلية في منطقة اليورو، وإشكالات جيوسياسية، وإختلالات في الدول الصناعية الكبرى.

وبعد أن حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية نمواً بادي القوة في عام 2012 نتيجة للإنفاق الحكومي والاستهلاكي العالي وارتفاع إنتاج النفط، يتوقع أن يتباطأ معدل نموه إلى 4.4% (تقديرات صندوق النقد الدولي) في عام 2013، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط. ويتوقع أن تنمو القطاعات لغير قطاع النفط بمعدل نمو قوي، مدعوماً بالنشاط الخاص المتصاعد في تلك القطاعات، وارتفاع الإيرادات النفطية، وما يتبعه من زيادة في الإنفاق الحكومي؛ هذا فضلاً عن النمو القوي في الإنفاق الإستهلاكي. وتواصل الحكومة السعودية الاستثمار في البنى التحتية للاقتصاد، وأيضاً في التعليم والعناية الصحية.

و أن تضافر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط مع تزايد إنتاج النفط الخام، وارتفاع الصادرات من البتر وكيماويات و البلاستيك، سوف يحافظوا على بقاء الميزان التجاري والحساب الجاري في نطاق الفائض. ويتوقع أن يبلغ فائض الميزان الجاري 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

ويعلق براشانت كومار، من الإدارة العليا ومستشار لدى دون برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة على نتائج المسح فيما يلي:

quot;يبدي مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا الربع من العام إعتدالاً في تفاؤل القطاعات لغير قطاع النفط والغاز، وتحسناً في توقغات قطاع الهيدروكربونات (النفط والغاز).

وانخفض مؤشر التفاؤل المركب للقطاعات لغير النفط والغاز للربع الثالث من عام 2013 بمقدار 6 نقاط مسجلاً 49 نقطة عن مستوى 55 نقطة لربع العام السابق.

ورغم الانخفاض الموسمي الطفيف، إلا أن المؤشر أعلى عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحية أخرى، ارتفع المؤشر المركب لقطاع الهيدروكربونات بثمانية نقاط ليبلغ 39 نقطة للربع الثالث من عام 2013، من مستوى 31 نقطة في الربع الثاني من العام، حيث شهدت كافة المكونات توجهات موجبة. وبالنظر إلى تحديات الأعمال التي تؤثر على عملياتها في الربع الثالث من عام 2013، فإن معظم وحدات الأعمال التي شملها المسح لا تتوقع أي عوامل سالبة تؤثر على الأعمال في كلا من قطاع الهيدروكربونات والقطاع غير النفطي. أيضاً يخطط معظم المشاركين في المسح من القطاعين للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام 2013quot;.

كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال تحسناً في توقعات الأعمال بقطاع النفط والغاز السعودي للربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع الربع السابق من العام، حيث سجلت كافة المكونات توجهاً تصاعدياً. وتوقع 46% من الأعمال المشاركة من القطاع أن تزيد أحجام مبيعاتهم في الربع الثالث من عام 2013، بينما يرى 49% عدم حدوث أي تغيير فيها، ويترقب 5% فقط أن تتراجع في الربع الثالث من عام 2013.

وقفز مؤشر تفاؤل الأعمال لصافي الأرباح بمقدار 11 نقطة ليصل إلى 48 نقطة للربع الثالث من عام 2013، مقارنة مع 37 نقطة لربع العام السابق. وأبدت شركات قطاع الهيدروكربونات تفاؤلاً إزاء أسعار البيع، حيث حقق مؤشر تفاؤل أسعار البيع إرتفاعاٌ بمقدار سبعة نقاط مسجلاً 30 نقطة من مستوى 23 نقطة للربع الثاني من عام 2013. أيضاً ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين الجدد بستة نقاط إلى 46 نقطة في الربع الثالث من عام 2013 من مستوى 40 نقطة في الربع الثاني من العام. ولا تتوقع غالبية الأعمال (67%) أي عوامل تؤثر سلباً على عملياتهم خلال الربع الثالث من عام 2013، بزيادة كبيرة عن نسبة 48% المسجلة للربع السابق من العام.

أبدى مؤشر تفاؤل الأعمال للقطاعات لغير قطاع النفط والغاز توجهاً تصاعدياً، مسجلاً تحسناً بمقدار 12 نقطة على أساس سنوي ليبلغ 49 نقطة. وعلى أساس ربع سنوي، تراجع مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثالث نتيجة انخفاض موسمي يرتبط بالدورة الاقتصادية، وهبط المؤشر المركب للتفاؤل بمقدار ستة نقاط ليسجل 49 نقطة للربع الثالث من عام 2013. وسجل مؤشرا تفاؤل الأعمال لحجم المبيعات والطلبيات الجديدة 52 نقطة و53 نقطة على التوالي، بانخفاض 13 نقطة و9 نقاط على التوالي عن مستواهما في الربع الثاني من العام.

أيضاً تراجعت توقعات الربحية، حيث هبط مؤشر تفاؤلها بخمسة نقاط إلى 51 نقطة من 56 نقطة للربع الثاني من عام 2013. وأثر سيناريو انخفاض الطلب والربحية تأثيراً سلبياً على توقعات الاستخدام والتوظيف، حيث انخفض مؤشر التفاؤل لعدد العاملين إلى 47 نقطة، من مستوى 54 نقطة للربع الثاني من عام 2013.

هذا في حين يبدي القطاع توقعات إيجابية لأسعار البيع رغم الالتباس الذي ظل يكتنف التوقعات للطلب والطلبات الجديدة، حيث شهد مؤشر التفاؤل لمستويات أسعار البيع زيادة بمقدار 8 نقاط من 36 نقطة في الربع الثاني من عام 2013 إلى 44 نقطة في الربع الثالث من العام.

وضمن القطاعات لغير قطاع الهيدروكربونات، شهدت قطاعات النقل والإنشاء والتصنيع ارتفاعا في مستويات التفاؤل للربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع القطاعات الأخرى. وأبدى قطاعا الإنشاء وخدمات الأعمال أكبر قدر من التفاؤل من بين القطاعات الأخرى إزاء التوظيف، في حين أظهرت شركات قطاع النقل تفاؤلاً عالياً تجاه الربحية. وضمن قطاع التصنيع، سجلت شركات تصنيع البتروكيماويات مستويات تفاؤل أعلى مقارنة بوحدات تصنيع المنتجات لغير البتروكيماويات. وهبطت توقعات الفنادق والمطاعم (الضيافة) بمقدار 19 نقطة لتصل إلى 31 نقطة، في حين أبدت شركات تجارتي الجملة والتجزئة توقعات مستقرة لربع العام الجاري.

أبدى 61% من المشاركين في المسح في القطاعات لغير قطاع النفط والغاز عدم توقعهم لظهور أي عوامل سالبة تؤثر على أعمالهم خلال الربع الثالث من عام 2013. وأشار 9% من المشاركين في المسح عدم توفر العمالة الماهرة والبطء الناتج عن الإجراءات الحكومية تؤثر سلباً على الأعمال لكل من الفئتين، ويرى 8% من وحدات الأعمال المشاركة أن المنافسة تشكل تحدياً، في حين أشار 6% إلى انخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات كمصدر قلق لأعمالهم في الربع الثالث من عام 2013. وأظهرت خطط الاستثمار توجهاً مماثلاً لما كانت عليه في الربع السابق من العام؛ حيث أبدت غالبية (51%) من الشركات بالقطاعات لغير قطاع النفط والغاز عزمها على الاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام 2013.

وفي قطاع الهيدروكربونات، أبدت 67% من الشركات عدم وجود أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2013. وشكّل توفر العمالة الماهرة مصدر قلق أساسي لنسبة 15% من المشاركين، في حين أورد 10% النظم واللوائح الحكومية كمصدر قلق أساسي.

ومثّل انخفاض الطلب على المنتجات/ الخدمات وزيادة تكلفة العمالة مصدر قلق رئيسي لنسبة 5% و3% على التوالي لأعمال المشاركين من القطاع. وتخطط 44% من الشركات المشاركة في المسح من قطاع الهيدروكربونات للاستثمار في توسعة الأعمال في الربع الثالث من عام 2013.

ويعلق سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحاً: إنه نتيجة للقراءات المنخفضة لحجم الميعات و كذلك الطلبيات الجديدة في ظل التوقعات بتدني مستوى الطلب في موسم الإجازة، أبدى مؤشر التفاؤل بالأعمال لقطاع غير النفط والغاز انخفاضاً طفيفاً في الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع الربع الثاني، إلا أنه أشار إلى تحسناً على أساس سنوي. وبالرغم من ضعف آفاق الطلب، فإن هناك توقعات واسعة في زيادة أسعار البيع خلال الربع الثالث.

إضافة إلى ذلك، وبما يعكس إستمرار ثقة قطاع الأعمال، فإن 61% من الشركات لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالها في الربع الثالث. كما أنه نتيجة لذلك، وبالرغم من العوامل الموسمية، فإن الآفاق الإيجابية للأعمال لا تزال تحفز الشركات بالإبقاء على وتيرة الإستثمار في توسعة الأعمال. وهذا ما أكدته نتائج المسح التي أشارت إلى أن غالبية 51% من الشركات لديها خطط للإستثمار في أعمال التوسعة لنشاطاتها، في حين يبقى التحدي الأكبر لهذه الأعمال هو توفر العمالة الماهرة، ويليه الإجراءات الحكومية.