صنعاء: حذرت الحكومة اليمنية من تداعيات استمرار تفاقم مديونية مؤسسة الكهرباء في اليمن لدى المشتركين فيها على خدماتها.

وأكد صالح سميع وزير الكهرباء اليمني في تصريح له اليوم أن استمرار تراكم مديونية المؤسسة لدى المستهلكين قد يؤثر على قدرة المؤسسة في مواجهة التزاماتها واستمرارها في تقديم خدماتها.

وأشار سميع إلى أن إجمالي مديونية مؤسسة الكهرباء في بلاده لدى المشتركين ارتفع إلى قرابة 80 مليار ريال، موضحًا أن المديونية توزّعت بين اليمنيين بواقع 39 مليار ريال وبين مؤسسات الدولة بواقع 40 مليار ريال.

ويعاني اليمن من أزمة مزمنة في الكهرباء، تعود أسبابها إلى تراكم المديونية ونقص في الطاقة المنتجة، حيث إن أكثر من 50 بالمائة من مناطق البلاد لم تصلها خدمات الكهرباء حتى الآن، وذلك وفقًا لتقارير رسمية.