نيويورك: ذكرت الصحافة الأمريكية أن بنك quot;جى بى مورغن تشايسquot; الأمريكى الذى كان المؤسسة المالية التى استخدمها برنارد مادوف فى عملية احتياله الضخمة، وافق على دفع حوالى مليارى دولار للسلطات الأمريكية لتفادى الملاحقات القضائية.ونقلت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز عن مقربين من الملف، إن الإعلان سيصدر هذا الأسبوع.وتتهم السلطات الأمريكية quot;جى بى مورغنquot; بأنه تجاهل مؤشرات كان من شأنها، لو أوليت الاهتمام اللازم، أن تكشف فى وقت باكر الانتهاكات التى ارتكبها مادوف، صاحب أضخم عملية احتيال مالى فى التاريخ. وسيدفع القسم الأكبر من مبلغ المليارى دولار هذا لاحقا لضحايا مادوف.


ووافق أكبر بنك أمريكى من حيث الأصول أيضا على الاعتراف بصحة الاتهامات التى وجهت ضده، ووعد بتحسين سيرته.وبما إنها مسالة استثنائية بالنسبة لمؤسسة بهذا الحجم، فإن quot;جى بى مورغنquot; سيجد نفسه quot;تحت شروطquot;، لأن بإمكان القضاء الأمريكى أن يطلق إجراء ضده فى حال ارتكب الخطأ مرة أخرى، بحسب ما أكدت quot;نيويورك تايمزquot;.ومع هذه الغرامة الجديدة، يكون quot;جى بى مورغنquot; قد دفع حوالى 20 مليار دولار من الغرامات خلال الاشهر الاثنى عشر الماضية، فى محاولة للخروج من الدعاوى القضائية المتعددة التى تلاحقه، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.وكانت إيرفينغ بيكارد المؤسسة التى تولت تصفية قضية مادوف، أطلقت ملاحقات ضد quot;جى بى مورغن تشايزquot; مطالبة بما يصل إلى 20 مليار دولار من التعويضات، لكن قاضيًا فيدراليًا ثم محكمة استئناف رفضا مشروعية هذه الملاحقات، معتبرين أن المستثمرين المتضررين هم وحدهم المخولون القيام بذلك.

وتم تقديم طعن بالقرار أمام المحكمة العليا التى ستقرر الآن ما إذا كان سيتم قبول الملف أم لا.وحكم على برنارد مادوف فى 2009 بالسجن 150 عاما، بسبب قضية احتيال قدرت بما يقرب من 65 مليار دولار، وذلك باختلاف احتسابها مع أو من دون فوائد.وانفجرت قضية الاحتيال هذه فى ديسمبر 2008 عندما طلب عدد متزايد من المستثمرين استعادة مستحقاتهم مع بدء الأزمة المالية.وتتهم مؤسسة إيرفينغ بيكارد، بنك quot;جى بى مورغنquot;، حيث بقى حساب برنارد مادوف طيلة عقدين، بالتآمر، معتبرة أنه تجاهل عن قصد العديد من المؤشرات التى كانت تدل على أن أموال مادوف مصدرها عملية احتيال.