القاهرة: تلقت الحكومة المصرية مساعدات قدرها 10.6 مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المالي الأخير 2013-2014.
وقال وزير المالية المصري هاني قدري في مؤتمر صحفي اليوم "إن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013-2014 منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه منحا نقدية".
وكانت دول المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والكويت قد قدمت دعما سخيا سياسيا واقتصاديا لمصر بعد ان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو تموز من العام الماضي، حيث تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار.
وتعد هذه المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة المصرية اجمالي المساعدات التي تلقتها من دول الخليج لدعم الإقتصاد المصري.
واشار وزير المالية المصري الى إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ما يمثل مؤشرا ايجابيا، مضيفا إن حجم العجز كان 12.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013-2014 مقارنة بنسبة 13.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له.
وعلى صعيد متصل كشف وزير المالية المصري هانى قدري عن اتجاه الحكومة لطرح السندات الدولية دون الإستعانة بضمانة من احد وان مصر ستقوم بإصدار السندات الدولارية أمام المجتمع الدولي بالضمانة الذاتية للاقتصاد المصرى.
واضاف قدري "إن الاقتصاد المصرى أصبح قادرا على ضمانة جميع الإلتزامات المالية داخليا وخارجيا رافضا التعقيب على عدم قبول الإمارات والسعودية للسندات التى تعتزم مصر طرحها دوليا، مشيرا إلى أن الحكومة فى حاجة إلى نحو 1.5 مليار دولار سيتم تمويلها من خلال سندات دولارية تطرح قريبا إلا أن الترويج لهذه السندات جارى له التحضير.
التعليقات