&الرباط: قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، ان المغرب يسعي الًي تنويع الشراكات التجارية وعدم الاقتصار علي البلدان الأوربية.وأوضح الوزير المغربي أمس الاثنين، خلال عرضه مشروع ميزانية 2015 علي لجنة المالية في مجلس المستشارين المغربي، ان المغرب وبسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي أغلب البلدان الاوروبية يطمح في فتح أسواق جديدة، خصوصا في دول الخليج والصين وغيرها من اجل تحسين الاقتصاد الوطني.وأشار الوزير الاقتصاد إلى أن الأوضاع الدولية المضطربة، وتداعيات الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية علي روسيا، ساهمت في وضع فرضيات تتناسب والوضع الدولي، إذ تم تحديد نسبة النمو المنتظر العام المقبل عند مستوى 4.4٪ من إجمالي الناتج المحلي، على أساس سعر للنفط عند مستوى 103 دولارات للبرميل وسعر صرف الدولار عند مستوى 8.6 درهم لكل دولار.

واعترف وزير الاقتصاد والمالية ان عائدات السياحة شهدت تراجعا منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي، كما تراجعت عائدات الاستثمارات الاجنبية المباشرة هذا العام بنسبة 25٪ تقريبا.وكان مجلس النواب صادق أمس ألاول على مشروع الميزانية حيث تم رفعه إلى مجلس المستشارين لإقراره نهائيا.على صعيد آخر قال مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس الأول ان إصلاح نظام التقاعد في المغرب بات «امرا ملحا».واضاف جان فرنسوا دوفان، رئيس البعثة الاستشارية في الصندوق، على هامش مؤتمر في الرباط ان «صناديق نظام التقاعد تراكم العجز».وتابع ان «نظام التقاعد يزداد هشاشة يوما بعد يوم»، مشيرا إلى ان الإصلاحات التي وصفها بانها «مهمة» يجب ان ترسخ استمرارية نظام التقاعد وتوسيع تغطيته ليشمل مزيدا من المواطنين.
&
وكانت الحكومة ضمّنت مشروع الموازنة إصلاح نظام التقاعد الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما إلى 65 عاما.وترفض نقابات عدة رفع سن التقاعد. وقد دعت إلى إضراب عام في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في حين ردت الحكومة بالقول انها لا تفهم «دوافع» هذه الاحتجاجات.وبين المطالب التي ترفعها النقابات «الحد من ضرب القدرة الشرائية، وزيادة عامة في الأجور لتدارك ما ضاع، مع الزيادات في المعاشات، والتخفيض من الضغط الضريبي على الأجور، وإعفاء تلك التي لا تتجاوز 6000 آلاف درهم (550 يورو)».كما تطالب النقابات بحماية الحريات النقابية.من جهتها أكدت الحكومة أنها نفذت عدة التزامات كـ»الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص (…) والرفع من الحد الأدنى للمعاشات لفائدة 92500 مستفيد، وإحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل».
&
وشهد المغرب خلال سنوات 1981 و1984 و1990 إضرابات عامة ضخمة هددت السلم الاجتماعي عبر أعمال عنف وتخريب وسقوط ضحايا، خاصة ما عرف بـ»انتفاضة 1981»، التي خلفت المئات من الضحايا وصفهم ادريس البصري، وزير داخلية الملك الحسن الثاني المعروف، بـ»شهداء كوميرا» (شهداء الرغيف).
وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد المغرب إلى 3٪ خلال العام الجاري و4.5٪ في العام المقبل، وذلك من توقعات سابقة صادرة في يوليو/تموز الماضي قدرها 3.9٪ للعام الحالي 4.9٪ للعام المقبل.
&
وقال الصندوق في بيان صدر بمناسبة ختام اجتماعات بعثة الصندوق مع السلطات المغربية الخاصة بمشاورات المادة الرابعة «إن متانة الأسس الاقتصادية، وانتهاج سياسات اقتصاديه قوية ساعد في استقرار الاقتصاد المغربي بالرغم من العوامل غير المواتية التي واجهت الاقتصاد».وأضاف أنه بعد نجاح المغرب في تحقيق محصول زراعي استثنائي في عام 2013 تراجع الإنتاج الزراعي في البلاد، مما أدى انخفاض نمو الناتج المحلى الإجمالي، والذى من المتوقع أن يبلغ حوإلى 3٪ في 2014 وذلك برغم انتعاش القطاعات غير الفلاحية (الزراعية)».وذكر تقرير صندوق النقد أن معدل التضخم استقر عند مستويات منخفضة، كما تراجع عجز الحساب الجاري الخارجي، والذى من المتوقع أن يبلغ 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى 2014.
&
وأشار إلى أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي شهدت تحسنا، بسبب ارتفاع صادرات الصناعات المتطورة، وكذلك إلى انخفاض واردات المغرب من منتجات الطاقة مع انخفاض أسعار البترول.من جهة ثانية قال التقرير إنه برغم التقدم الذي تحقق في محاربة الفقر خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لزيادة معدلات التوظيف، وتقليل حالة عدم المساواة وتحسين مستوى التعليم، و تسهيل الحصول على خدمات البنية الأساسية .وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، فمن المهم أن تستمر السلطات المغربية في مواصلة الإصلاحات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، ووضع أسس لنمو أكثر قوة وشمولا.
&
وأشار التقرير إلى أن الاصلاحات المرتبطة بالمالية العامة للدولة، والتي ستساعد في مواصلة جهود تقليص العجز، سوف توفر مجالا كافيا للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهى مجالات ذات أهمية لدعم نمو أقوى وأشمل.&وقال التقرير إن التقدم الكبير في إصلاح نظام صندوق المقاصة (الخاص بدعم السلع الأساسية) يعد أمرا جديرا، وأضاف أن إصلاح أنظمة التقاعد أمرا حيويا للحفاظ على استمرارها.