انتقد خبراء الاقتصاد بشدة خطة الاستثمار، التي عرضها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأربعاء، معتبرين أن توقيتها ونواياها جيدة، غير أن نهجها والمبالغ التي تنص عليها لن تكون مفيدة لتحفيز النمو في أوروبا.

باريس: قال اريك هاير خبير الاقتصاد في "المرصد الفرنسي للاوضاع الاقتصادية" معهد الابحاث "انه الوقت المناسب للقيام بذلك، اننا في مرحلة من تدهور الاوضاع وتفشي البطالة وانهيار الطلب، والتاثير المحفز للنشاط يمكن ان يكون قويا جدا، لكن المبلغ ضعيف للغاية".

وكشف يونكر الاربعاء عن الخطة، التي ستشكل ركيزة ولايته، وتقضي بتعبئة 315 مليار يورو من الاستثمارات، لتحريك النمو و"اعادة اوروبا الى العمل". يخفي هذا الرقم الذي لوّح به يونكر للاشادة بمنافع خطته، آلية معقدة، تستند الى جزء من الميزانية الاوروبية والى بنك الاستثمار الاوروبي، الذراع المالية للاتحاد الاوروبي، ولكن بدون مساهمات مباشرة من الدول الاعضاء، ولو ان الباب بقي مفتوحا امام البلدان الراغبة في ذلك.

مراهنة ام مجازفة
وستمر الاستثمارات عبر "صندوق اوروبي للاستثمار الاستراتيجي" مزود بضمانات بقيمة 21 مليار يورو، ويلعب دورًا "مخففا للمخاطر"، ما سيسمح باجتذاب موارد خاصة.
ويراهن يونكر على ان يكون لهذا المبلغ الاساسي تأثير مضاعف بـ15 مرة، ما سيسمح بتعبئة مجموع 315 مليار يورو.

وقال هاير إنه حتى اذا تم تشغيل كل العوامل المضاعفة والمحفزة، فان "لا شيء ضرب ثلاثة، لا شيء ضرب عشرة، يبقى لا شيء"، معتبرا انه على صعيد تحفيز الاقتصاد "الحجم له اهميته". وقدر غريغوري كليس الباحث في معهد بروغل في بروكسل حاجات الاستثمار في الاتحاد الاوروبي بـ250 مليار يورو في العام، وقال "مع 315 مليار يورو على سنوات عدة، لم نبلغ المستوى المطلوب".

كما ان لودوفيك سوبران رئيس قسم الاقتصاد في شركة يولر هرميس للتامين ليس مقتنعًا بالآلية المالية، منتقدًا بصورة خاصة كيفية مضاعفة المبالغ من 21 مليارًا الى 315 مليارا.

لا استراتيجية واضحة
وشكك كريستوفر دمبيك الخبير الاقتصادي لدى ساكسو بنك في نهج المفوضية الجديدة، وقال "هناك على الاقل ارادة سياسية، واقرار بضرورة الاستثمار، لكن ليست هناك استراتيجية شاملة على المدى البعيد".

وستترك المفوضية الاوروبية الخيار الاخير في ما يختص بالاستثمارات الى لجنة خبراء وترفض "توزيع" الاموال بحسب الدول، ولو ان البلدان ستكلف تقديم قائمة مشاريع.
قال دمبيك ان "قسما من الاموال سيخصص لمشاريع سبق واطلقت والدول ستستخدمها لتمويل استثمارات بدون زيادة انفاقها العام"، وبالتالي فهو لا يتوقع "اي اثار محفزة"، لا سيما وان الجهات المالية الخاصة، التي يفترض ان تتهافت على المشاريع التي تحمل بصمة "خطة يونكر"، هم بنظره "شديدو التشكيك" في الخطة.

وقال لودوفيك سوبران "اننا في منطق حماية للاستثمارات اكثر مما نحن في منطق تشجيع لها". وراى غريغوري كليس ان "جوهر الخطة هو ان تستخدم الاموال العامة للتخفيف من الخسائر المحتملة في بعض المشاريع، وفي نهاية المطاف خفض كلفة التمويل للاستثمارات الخاصة". وتابع "لكن هناك خطر وهو ان يستفيد المستثمرون الحاليون من الخطة" بدلا من ان تجتذب مستثمرين جددا لتحقيق مشاريع اكثر جرأة.
&

البرلمان الأوروبي يؤكد ثقته بيونكر
على صعيد مواز، صوّت نواب البرلمان الأوروبي الخميس 27 نوفمبر/تشرين الثاني ضد حجب الثقة عن المفوضية الأوروبية برئاسة جان-كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ السابق. وصوّت لمصلحة حجب الثقة 101 برلماني، بينما صوّت 461 ضد ذلك، ويتطلب قانون حل المفوضية جمع ثلثي المصوتين والغالبية المطلقة من البرلمانيين أي 376 شخصا على الأقل.

وتعارض الكتل المحورية في البرلمان الأوروبي قرار حل المفوضية، وسحب الثقة من يونكر كرئيس لها. ولا يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات تسمح بإقالة احد المفوضين او ممثلي المفوضية، لكنه يملك صلاحيات سحب الثقة من المفوضية بأعضائها وممثليها كافة، وباشرت المفوضية المؤلفة من 28 عضوًا عملها في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت جمعية التحقيقات الدولية أعلنت في بداية الشهر الحالي أن لوكسمبورغ عقدت اتفاقيات سرية مع 340 شركة كبيرة تمنحهم امكانية دفع ضرائب أقل بفضل الثغرات في القانون الوطني والدولي. وينفي يونكر الارتباط بفضيحة الاحتيال الضريبي هذه، مؤكدا أن "كل شيء كان يجري وفق مبادئ القانون الوطني ومبادئ القانون الدولي في هذا المجال". وشغل يونكر منصب رئيس حكومة لوكسمبورغ بين عامي 1990 و2013، كما شغل ما بين العام 1989 وحتى 2009 وزارة المالية.

هذا وبدأت مجموعة من "المشككين الأوروبيين" في البرلمان الأوروبي، بجمع التواقيع بهدف عرض موضوع حجب الثقة عن المفوضية على التصويت. وضمت المجموعة حزب الاستقلال البريطاني وحركة "النجوم الخمسة" الايطالية. وقد وقع على العريضة 76 برلمانيا.