من المتوقع أن تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 1.62 تريليون درهم في العام 2015، بنمو يقدر بنحو 4.5 % مقارنة بنحو 1.55 تريليون درهم للعام الجاري 2014. في حين يعتقد المسؤولون أن تصل العائدات المالية لمعرض اكسبو 2020 الى 139 مليار درهم.

أحمد قنديل من دبي: توقع سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي وصول قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 1.62 تريليون درهم في العام المقبل 2015، بنمو يقدر بنحو 4.5 % مقارنة بنحو 1.55 تريليون درهم للعام الجاري 2014، مشيرًا إلى أن النمو سيتواصل بمعدل 4.5% لعامي 2016 و2017، وسوف يرتفع إلى 4.6% في عامي 2018 و2019.

وتوقع أن تصل العائدات المالية من تنظيم دبي لمعرض اكسبو 2020 الى نحو 139 مليار درهم.

وأضاف المنصوري في كلمته بملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2015 الذي نظمته دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي في فندق أرماني دبي أمس، تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن فوز دبي باستضافة معرض إكسبو سيحمل انعكاسات اقتصادية للدولة بشكل عام ولإمارة دبي بشكل خاص في السنوات الست المقبلة.

وقال إنّ العائدات المالية المتوقعة من تنظيم المعرض تبلغ نحو 139 مليار درهم، على أن تستقبل الدولة أكثر من 25 مليون زائر في فترة انعقاده يكون 70 % منهم من الخارج، الأمر الذي سيحقق دفعة قوية ورواجاً كبيراً للحركة الاقتصادية والتجارية وعلى رأسها السياحة وشركات الطيران ومشاريع البنية التحتية.

ونوّه المنصوري إلى أن التوقعات تشير إلى أن معرض إكسبو سيوفر ما يزيد على نحو 277 ألف فرصة عمل حتى عام 2020، وستكون كل فرصة مسؤولة عن تحقيق الاستدامة لنحو 50 وظيفة في المنطقة المحيطة الممتدة من أفريقيا حتى جنوب آسيا مرورًا بالعالم العربي، ومن المتوقع أن تصل تكلفة إنشاء البنى التحتية واللوجستية لإكسبو 2020 إلى أكثر من 9 مليارات دولار، مع زيادة تدفقات الاستثمارات الخارجية إلى الدولة، خصوصاً الأوروبية، للفوز بحصة من المشروعات المرتبطة بإكسبو.

هذا وتوقع صندوق النقد الدولي بأن تحافظ دولة الإمارات على فائض في موازنتها الحكومية حتى عام 2019، بمعدلات تتراوح بين 6.9 % إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دخول الإمارات في العام الجاري 2014 ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة في العالم، وأن الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ستصل إلى 1.47 تريليون درهم بنهاية العام الجاري، كما توقع أن تزيد إلى 1.59 تريليون درهم في العام المقبل.
&
نمو في دبي بنسبة 4.5 %

من جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، في كلمته، إن إمارة دبي أثبتت صلابة اقتصادها وقدرتها على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، التي ما زالت تطرح تساؤلات حول الآفاق المستقبلية، مبينًا أن هذه الصلابة تجلت في الأداء الجيد.

قال إنّ دبي حققت نموًا يفوق 4% سنويًا في السنوات الأربع الماضية، مقابل 3.5 % لإجمالي الاقتصاد العالمي في نفس الفترة الزمنية، وأن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 4.5 % مع نهاية العام الجاري 2014. في ظل الحرص على التحكم في إنفاق الحكومة، وتفادي العجز في الميزانية العامة، والحد من تقلبات سوق العقارات دون المساس بالمساهمة الإيجابية لهذا القطاع في تنمية اقتصاد الإمارة وتلبية الطلب العقاري الحقيقي.

وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات من شأنها أن تقلص من المضاربة، من أهمها الرفع من رسوم تسجيل العقارات من 2-4% من قيمة الصفقات، وتطبيق آليات تعديل الإيجار، فضلاً عن إجراءات المصرف المركزي الجديدة الهادفة إلى الحد من الاستدانة العقارية، مبينًا أن الحكومة سعت إلى التحكم في التضخم المالي إجماليًا لمساعدة الأسر في الحفاظ على القدرة الشرائية وحماية قدرة الإمارة التنافسية.

أكبر الصناديق السيادية

إلى ذلك، أوضح علي المنصوري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قدرة اقتصاد أبوظبي على تجاوز كل ما قد يواجهه من تحديات، والانطلاق بخطى ثابتة نحو تعزيز التنويع الاقتصادي لبناء اقتصاد حديث متطور مبني على المعرفة. مبينًا أنه حسب تصنيف معهد صناديق الثروة السيادية لعام 2014 تبوّأت أبوظبي المرتبة الثانية عالميًا من حيث أكبر الصناديق السيادية في العالم، بحجم أصول يبلغ 773 مليار دولار.
&