الجزائر: وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء على قانون المالية لعام 2015 الذي يلحظ عجزا في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو سببه تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار اسعار النفط، مصدر الدخل الاول للخزينة.
وقال بوتفليقة بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية في ختام اجتماع لمجلس الوزراء انه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى".
&
وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2015 الى حوالى 4685 مليار دينار (حوالى 47 مليار يورو) بينما تبلغ النفقات العمومية حوالى 8858 مليار دينار (حوالى 88 مليار يورو) ما يمثل عجزا بنسبة تزيد عن 22% من اجمالي الناتج المحلي.
وسيمول صندوق ضبط الايرادات النفطية حوالى 83% من عجز الخزينة العمومية.
&
وزادت النفقات العمومية في موازنة 2015 بنسبة 15,7% مقارنة بما كانت عليه في 2014.
وتعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3,4% ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4,25%.
&
وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار.
وقطاع المحروقات هو مصدر 95% من المداخيل الخارجية للخزينة ويشكل 60% من اجمالي الموازنة. ويثير انهيار اسعار الذهب الاسود الذي خسر حوالى 50% من قيمته منذ حزيران/يونيو مخاوف ازاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
&
ولكن بوتفليقة اكد بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف" وأن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل".
&