عمان: &أصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً، ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة، بلغ 17321 رخصة للعام الحالي، مقارنة مع 14051 رخصة لعام 2013، بارتفاع نسبته 23.3 في المائة.وبيّن التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 6625 ألف متر مربع، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 5705 ألف متر مربع، خلال الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع نسبته 16.1 في المائة.

وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، حوالي 5559 ألف متر مربع، مقارنة مع 4753 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع نسبته 17 في المائة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 1066 ألف متر مربع، لعام 2014، مقارنة مع 951 ألف متر مربع، خلال الفترة نفسها من عام 2013، بارتفاع نسبته 12.1 في المائة.وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، ما نسبته 83.9 في المائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية، ما نسبته 16.1 في المائة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما توزيع مساحة البناء المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 69.6 في المائة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.4 في المائة، وإقليم الجنوب ما نسبته 5.1 في المائة.ومن الجدير بالذكر، أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة، حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات، وهو النشاط العمراني.

بينما يمثل الانفاق الحكومي على مشاريع الأبنية، والطرق، والبنية التحتية، وغيرها، الجزء الآخر المُكمّل لهذا القطاع، يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في هذا التعداد.وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص، قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.