&بوينس ايريس: يدرس مجلس الشيوخ الارجنتيني الاربعاء مشروع قانون يرمي الى نقل مقر تسديد الديون الى بوينس ايرس وحتى الى باريس في استراتيجية للالتفاف على الحصار الذي فرضه القضاء الاميركي في نيويورك.ومشروع القانون الذي سيخضع ايضا لتصويت النواب، يتمتع بكل فرص النجاح لان الرئيسة كريستينا كيرشنر (يسار الوسط) تحظى بالغالبية في مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ).

لكن كيرشنر عرضت هذا الحل البديل على اثر فشل المفاوضات التي ترمي الى تسوية نزاع قديم مع صناديق "انتهازية" كسبت محاكمة في الولايات المتحدة حيث ارغمت محكمة الارجنتين على دفع 1,3 مليار دولار، اي كل قيمة سنداتها، بينما وافق 93 بالمئة من الدائنين على عدم قبض اكثر من 30 بالمئة من ديونهم في ختام عمليات اعادة جدولة من 2005 الى 2010.وقد اعربت مجموعة من 450 الفا من حملة السندات والملياردير المكسيكي ديفيد مارتينيز، وهو مقرب من كيرشنر، عن نيتهم التقدم من صناديق الدفع في بوينس ايرس لقبض ما يعود لهم.

وقد يكون في مقدورهم القيام بذلك في باريس. فقد اعلن مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "خلال النقاش الدائر اليوم (الاربعاء)، ستعرض كتلة الغالبية البرلمانية (الموالية لكيرشنر) اضافة بند يقضي بان تكون فرنسا خيارا اخر، بالاضافة الى خيار الارجنتين".وترى الارجنتين ان الوقت يضيق لان استحقاق دين اعيدت جدولته (200 مليون دولار) محدد في 30 ايلول/سبتمبر، ولا تريد ان تعرض نفسها لمطالبة دائنيها بالتسديد المسبق في حال تخلف طويل عن التسديد.

وقد تم تسديد مبلغ الاستحقاق السابق وقيمته 539 مليون دولار، على الحساب المعتاد الذي تجري عبره عمليات الدفع، لكن المبلغ بقي مجمدا في بنك اوف نيويورك (العميل الذي يتولى الشؤون المحاسبية والقانونية) بناء على طلب القاضي الاميركي توماس غريزا.وقد اشتكى عدد كبير من الدائنين من تصرف بنك اوف نيويورك لانه لم يدفع لهم المبلغ المتوجب، وخصوصا الدائنين البرازيليون والملياردير الاميركي جورج سوروس.