الكويت: توقع محلل نفطي استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2015 على أن تبدأ التعافي خلال النصف الثاني من 2016 ورأى أن دول الخليجي العربية قد تضطر إلى السحب من الاحتياطي أو الاستدانة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال المحلل النفطي الكويتي ورئيس مركز الأفق للاستشارات الإدارية الدكتور خالد بودي في تصريح صحفي اليوم إن سوق النفط في الوقت الراهن يواجه أوقات عصيبة بسبب عدة عوامل أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا مضيفا أن النمو الاقتصادي مرتبط بشكل أساسي وله تأثير كبير على السوق النفطية.

وأوضح بودي أن تباطؤ النمو الاقتصادي كان له ومازال تأثير من ناحية زيادة الفوائض النفطية في السوق بالتالي زيادة العرض في مقابل الطلب الذي ينمو بشكل أبطأ من نمو المعروض.

وذكر أن عدم تحرك منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) واتخاذها اجراءات بخفض الانتاج زاد من حدة انخفاض الاسعار حيث ساهم ذلك في اضافة ضغوط على اسعار النفط بوجود فوائض اكثر واكثر.
&وعن كمية الزيادة للمعروض في السوق النفطية بين أنها تقترب من نحو 2 مليون برميل يوميا مما يشكل ضغطا متراكما ويساهم أيضا في زيادة المخزون الاستراتيجي للدول.

ولفت إلى أن إنتاج العالم حاليا من النفط يتراوح بين 94.5 و95 مليون برميل يوميا منها بين 30 إلى 31 مليون برميل يوميا من (اوبك) في حين يبلغ الطلب العالمي اقل من ذلك بنحو 2 مليون برميل يوميا.

وأفاد بأن هذا الحديث يدور حاليا بشأن القلق على أسعار النفط على المدى القصير مؤكدا أن لا قلق على النفط وأسعاره على المدى الطويل حيث إن الوقود الاحفوري (النفط والغاز والفحم) مازال المصدر الرئيسي للطاقة في العالم وأن مصادر الطاقة البديلة والطاقة الذرية لا تعتبر منافسا في الوقت الحالي للوقود الأحفوري "على الاقل خلال ال 25 عاما القادمة".

وقال بودي إن مصادر الطاقة المتجددة والذرية متوقع لها المساهمة بأقل من 18 في المئة من حجم الطاقة في العالم خلال ال 25 سنة المقبلة مما يعني أن الوقود الأحفوري وبالأخص النفط سيكون هو الأساس والمصدر الرئيسي للطاقة في العالم.

وأكد أن نمو الطلب على النفط مستمر ويبلغ حاليا هذا النمو نحو 1.5 مليون برميل سنويا مشددا على أن الزيادة في الطلب موجودة لكنها ليست وحسب التوقعات بالشكل المأمول وما كان متوقعا سابقا وذلك بسبب التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي.

&وتوقع بودي ألا تكون هناك زيادة واضحة في المعروض بالأسواق من النفط وهو ما يعني أنه سيحدث توازن وتعادل بين العرض والطلب في السوق النفطية خلال عامين.

وأوضح أن فترة هبوط أسعار النفط طالت ولم تتعاف مشيرا إلى أن النفط عاش أزمات سابقة لكنه في جميع الازمات يعود ويتعافى ضاربا المثل بما حدث عام 1998 عندما بلغ سعر برميل النفط نحو 10 دولارات لكنه عاد من جديد على المدى الطويل وتعافى تماما في 2007.

وأشار إلى أنه ستكون هناك ضغوط خلال الفترة المقبلة على ميزانيات الدول المنتجة والمصدرة للنفط والمعتمدة عليه كمصدر رئيس للدخل القومي موضحا ان المشكلة في الميزانيات ستظل لفترة تتراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام على الاكثر وانه ليس هناك قلق لان الاسعار ستعود للتعافي.

واعتبر بودي أن دول الخليج العربية ستتأثر خلال السنوات القادمة وقد تضطر الى السحب من الاحتياطي او الاستدانة لكن المتوقع ان التعافي سيكون على حد اقصى بعد 3 سنوات مشيرا الى ان عدم الاستقرار في الشرق الاوسط والقلق ساهم في تشكيل ضغوط اضافية على الاسعار.

وشدد على ان المضاربة تشكل عنصرا رئيسيا في ارتفاع اسعار النفط لكن وجود تخوف وعوامل نفسية سلبية وحالة من القلق سيطرت على المضاربين كان لها الاثر البالغ في انخفاض الاسعار في الوقت الحالي أيضا.

وقال إنه لا يمكن التفكير في تراجع الأسعار دون تراجع الطلب لهذا النفط باق وإن تراجعت الأسعار متأثرة بوفرة المعروض لفترة حيث إن هذه الزيادة في المعروض لا تشكل أكثر من 2 في المئة وهي لن تستمر مع الزيادة المستمرة في الطلب الذي لا يتراجع وانما قد تتباطأ وتيرة نموه.

&وتوقع بودي أن تتعافى الأسعار في القريب العاجل وتبدأ وتيرة التعافي إذ إن الركود الاقتصادي عادة لا يستمر أكثر من 7 إلى 8 سنوات معتبرا أن بداية فترة الركود الاقتصادي العالمي كانت عام 2008.
&وبالتالي أشار إلى أن العالم سيبدأ في الانتعاش اقتصاديا قريبا وطالما النفط مرتبط بالأحوال الاقتصادية فسيعود قريبا إلى التعافي "فهذه ليست الازمة الأولى التي تمر بها اسعار النفط".