يسعى الادعاء العام الإيطالي إلى توجيه الاتهام إلى فرع "بنك الصين" في ميلانو، وإلى نحو 300 شخص بشأن برنامج لغسيل الأموال.

ويقول مدعون في فلورنسا إن البنك نقل 4.5 مليار يورو (5.1 مليار دولار) من إيطاليا إلى الصين.

وجُمعت هذه الأموال من أنشطة الدعارة والتهرب الضريبي واستغلال العمالة وكذلك التزوير، بحسب المدعين.

ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، فإن من المحتمل توجيه الاتهام لأربعة مدراء بارزين في البنك.

ونقل فرع بنك الصين في مدينة ميلانو نصف هذه الأموال تقريبا إلى الصين في الفترة ما بين 2007 و2010، وفقا للمحققين، الذين أكدوا أيضا تلقي البنك عمولة مقدارها 758 ألف يورو (860 ألف دولار).

وأفادت وكالة أنسا بأنه تم إجراء ملايين التحويلات المالية بمبالغ أقل من 2000 يورو، وهو الحد الذي يؤدي تجاوزه شكوكا بشأن غسيل الأموال.

ومنذ ذلك الحين انخفض الحد الأقصى للأموال المحولة إلى 1000 يورو فقط.

وسيقرر قاض الآن ما إذا كان البنك و297 موظفا آخرين سيخضعون للمحاكمة أم لا.

ولم يصدر أي تعليق من البنك أو الحكومة الصينية حتى الآن.

وذكرت الوكالة الإيطالية أن "عمليات غسيل الأموال تعزز من القدرات الاقتصادية لمنظمات المافيا الصينية التي تدير عمليات الهجرة غير الشرعية من الصين".

وتفجرت قضية مراقبة ظروف العمل للمهاجرين الصينيين، في ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد وفاة سبعة عمال في حريق بمتجر بمنطقة براتو بالقرب من فلورنسا.

واتهم حاكم إقليم توسكانا بعض المصانع مع عصابات الجريمة المنظمة الصينية بالمسؤولية عن الحادث.