يعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بين وزير البترول السعودي علي النعيمي& ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الذين يواجهون خسائر فادحة وافلاساً.

لندن: يلقي وزير البترول السعودي، علي النعيمي، اليوم، كلمة&مهمة أمام مؤتمر لمنتجي النفط الصخري في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وهذه&المرة الاولى التي&يقف فيها&وزير بترول سعودي أمام منتجي النفط الصخري.&

ولكن من غير المتوقع أن يستعمل النعيمي عصا سحرية لتحقيق معجزة ترفع الأسعار لمستويات تنقذ منتجي النفط الصخري. وسيكرر النعيمي الموقف السعودي الرسمي وهو أن السوق&وقواعد العرض والطلب هي الكفيلة بحل مشكلة الأسعار.

ومن المتوقع أن يؤكد النعيمي عدم وجود نوايا أو خطط للتحكم بالأسعار. وحسب تقديرات الخبراء يحتاج منتجو النفط الصخري إلى سعر لا يقل عن 50 دولاراً على أدنى حد لكي تكون عملية استخراج الزيت من الصخر بتقنيات التكسير مجدية اقتصاديًا. وقد أوقفت عشرات من شركات انتاج الزيت الصخري عملياتها واعلنت افلاسها واذا بقيت الأسعار منخفضة ستزداد المشكلة استفحالاً.

ماذا قال أمين عام أوبك في هيوستون؟

ولطمأنة الأسواق، نقلت وكالات الانباء ما قاله الأمين العام لمنظمة أوبك، أمس الاثنين، إن كبار منتجي النفط في العالم قد يدرسون "خطوات أخرى" لتصفية تخمة المعروض بالأسواق العالمية في حالة نجاح اتفاق أولي لتجميد الإنتاج لعدة أشهر.

وقال عبدالله البدري خلال حديثه بمؤتمر في هيوستون إن منتجي النفط الصخري الأميركيين سيسارعون إلى استئناف العمليات، إذا تعافت الأسعار إلى 60 دولارًا من 30 دولارًا للبرميل حالياً. وقال: "إذا ارتفعت الأسعار في 2017 أو 2018 فإن النفط الصخري الأميركي سيكبح صعود السعر. ذاك هو الفرق هذه المرة".

وجدد البدري التأكيد على استعداده للعمل مع منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها لتصريف تخمة المعروض العالمي، التي خفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات، قائلاً إن الاتفاق المبدئي على تجميد الإنتاج الذي توصلت إليه السعودية وروسيا ومنتجون آخرون الأسبوع الماضي هو مجرد بداية.

مصادر القلق العراق وروسيا وإيران

الذي قد يهدد عودة الاستقرار هو الانتاج العراقي الذي وصل إلى مستويات قياسية، وترفض العراق الالتزام بأي سقف او تجميد للانتاج ورغم اصوات معتدلة من ايران الا انها غير جاهزة للالتزام بأي سقوف انتاجية.

ولكن القلق الشديد يتمحور حول التخمة والانتاج الفائض عن حاجة السوق، حيث أن&روسيا انتجت 10.8 ملايين برميل يوميًا في يناير وهذه اكبر كمية في تاريخها واوبك تنتج اقصى كميات ممكنة.

وايران زادت صادراتها بمعدل 500 الف برميل يوميًا. المشكلة الرئيسة هي أن تخمة السوق والفائض كانت موجودة قبل يناير وستبقى بعد يناير لذا سوف لا يحل الاتفاق الرباعي مشكلة التخمة. ربما التأثير المعنوي قد يطمئن الاسواق قليلاً وموقتًا، ولكنه لن يحل المشكلة.

والموقف الايراني لا يدعو للاطمئنان، حيث عقدت طهران الاسبوع الماضي لقاء ضم العراق وفنزويلا وقطر، وكان موقف ايران واضحًا، وهو ان ايران غير راضية عن اتفاق الدوحة رغم تصريحات رسمية بتأييد قرار اجتماع الدوحة. ايران لا تنوي خفض انتاجها. وبحسب محللين في شؤون النفط، فإن التوافق في الدوحة كان إيجابيًا للسوق، لكنّ المراقبين ينتظرون التفاصيل حول التزام الدول الأعضاء في أوبك.

اتفاق الدوحة لن يحل مشكلة التخمة

علينا عدم المبالغة بأهمية اتفاق الاسبوع الماضي بين كبار منتجي النفط، روسيا والمملكة العربية السعودية وقطر وفنزويلا، بتجميد سقف الانتاج عند مستويات يناير 2016. هذه محاولة خجولة وضعيفة لايقاف انهيار الأسعار، كنتيجة لاتفاق الدوحة ارتفعت اسعار برنت المرجعية بنسبة 2.5% إلى 34 دولاراً للبرميل، مما يوحي بعودة نوع من الاستقرار، حسب صحيفة الفايننشال تايمز.

وهبطت الأسعار الاسبوع الماضي إلى 32 دولاراً. وأشار تقرير لرويترز الى أن ارتفاع أسعار النفط في الجلسة السابقة بنسبة وصلت إلى ثمانية في المئة يرى محللون أن الأسواق بالغت في رد الفعل تجاه دعم إيران لتجميد الإنتاج. وقالوا إن الخطوة الروسية السعودية لن تخفض الفائض العالمي على الأرجح.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 42 سنتاً ليصل إلى 34.92 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 7.2% عند الإغلاق في الجلسة السابقة، محققًا أعلى معدل تداول يومي بوصوله إلى 34.99 دولاراً. وارتفع الخام الأميركي 50 سنتًا ليصل إلى 31.16 دولاراً للبرميل بعد أن صعد 5.6% عند الإغلاق في الجلسة السابقة مسجلاً 31.49 دولاراً.

وفي تقرير متصل، تقول الفايننشال تايمز إن اتفاق الدوحة سوف لا يحل المشكلة وسوف لا يعيد التوازن في الاسواق النفطية حالاً. ارتفاع الأسعار الاسبوع الماضي كان ضئيلاً وموقتًا، وأن اوبك بقيادة السعودية قد فقدت المبادرة والسيطرة على الاسواق، لأن الخطوات الحقيقية لاعادة التوازن في الاسواق لم تأتِ بعد.

ومن جهة أخرى، يعتقد محللون انه لا بد من تخفيض الانتاج لكي يتم تدارك الكارثة الاقتصادية التي اصابت المنتجين داخل اوبك وخارجها، حتى أن& هناك من يطالب بتخفيض مقداره 3 ملايين برميل يوميًا ليتم تقليص الفائض والعبء الأكبر في التخفيض سيقع على الممكلة العربية السعودية. وهذا سيأخذ وقتاً، وستكون عملية بطيئة ومع عدم تجاهل الانتاج الايراني الذي سيضيف نصف مليون برميل يوميًا. وعلى اوبك أن تأخذ&في الاعتبار احتياجات ايران وفنزويلا والجزائر وكلها اعضاء في منظومة اوبك، وتعاني ازمة اقتصادية خانقة، مما سيؤدي إلى استقرار ووئام داخل اوبك ذاتها..&

الذي يقلق الاسواق والمراقبين هو انهيار الأسعار من 115 دولاراً للبرميل اواسط 2014 إلى اقل من 30 دولاراً الآن، علمًا أن السعودية وروسيا تنتجان كميات قياسية.

يذكر أن أول تفاق عالمي حول تجميد الانتاج يشمل اوبك ودولاً منتجة خارج اوبك كان عام 2001، عندما نجحت السعودية في اقناع المكسيك والنرويج وروسيا بالاسهام في خفض الانتاج. ولم تلتزم روسيا رغم مشاركتها وموافقتها، والسؤال هل ستلتزم في عام 2016. ومن غير المتوقع أن تلتزم بتخفيض انتاجها رغم الكارثة الاقتصادية التي تعاني منها الآن.

وثمة عنصر آخر ساهم في تخفيض الاسعار هو ارتفاع المخزونات الأميركية التجارية إلى 504.1 ملايين برميل، وهذا مستوى قياسي.

وتشير بعض التنبؤات من بنوك تجارية تتخصص في الشؤون النفطية انه اذا ارتفع الطلب العالمي وتم كبح الانتاج قد تصعد الأسعار إلى 40 دولاراً بنهاية العام.