الرياض: رجحت دراسة اقتصادية صدرت الاربعاء ان يساهم تحسن اسعار النفط في الفترة الاخيرة والاصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها في تقليص العجز الضخم المتوقع في الموازنة السعودية في 2016.

وقلصت شركة "جدوى للاستثمار" توقعاتها للعجز المالي السعودي في 2016 بنحو 30 بالمئة، من 107 مليارات دولار الى 75 مليارا فقط. وفي 2017، توقعت الشركة تراجع العجز الى 56 مليارا، بدلا من توقعها السابق بعجز يبلغ 88,5 مليارات دولار.

واوضحت ان الجزء الاساسي من التقليص يعود لتحسن اسعار النفط في الفترة الماضية وارتفاعها الى زهاء 50 دولارا للبرميل، و"برنامج التحول الوطني 2020" الذي اقره مجلس الوزراء الاسبوع الماضي، والمندرج في اطار خطة اصلاحات اقتصادية لتنويع مصادر الدخل حتى سنة 2030.

وقالت الشركة في دراسة اصدرتها الاربعاء "قمنا بتعديل توقعاتنا لعجز الموازنة للعامين 2016 و2017"، بناء على تقدير بان "يؤدي ارتفاع عائدات الخام الى تقليص العجز الى اكثر مما توقعنا سابقا".

واضافت "يتوقع ان يتحقق ضبط الانفاق في الميزانية بوتيرة اسرع مما توقعنا في السابق، مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة".

الا ان الشركة ومقرها الرياض، توقعت الا يتأثر الاداء الاقتصادي في 2016 ببرنامج التحول الوطني، على ان تبدأ مفاعيله بالظهور السنة المقبلة، معتبرة ان "مؤشرات النمو والمؤشرات المالية والمؤشرات الخارجية والمؤشرات النقدية ستتحسن تدريجا خلال الاعوام التالية".

وسجلت السعودية العام الماضي عجزا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت تسجيل عجز اضافي بزهاء 87 مليارا في 2016. والسبب الرئيسي لذلك هو الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف 2014.

ويهدف برنامج التحول خلال السنوات الخمس المقبلة، الى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط. وتوقعت الحكومة السعودية ان ترتفع الايرادات غير النفطية بثلاثة اضعاف، لتبلغ 141 مليار دولار.

وتوقعت الدراسة ان "هذا الهدف سيتحقق في حال تم بذل جماعي من اقبل الجهات الحكومية الاخرى، بما في ذلك مصلحة الزكاة والضرائب ومصلحة الجمارك وغيرها من مصادر الاستثمارات العامة".

الا ان خبراء اقتصاديين آخرين ابدوا شكوكا في قدرة المملكة، اكبر مصدر للنفط في العالم، على تحقيق هذه الزيادة في الايرادات غير النفطية في الفترة المحددة.

وقال كبير اقتصاديي الشرق الاوسط في شركة الاستشارات "اوكسفور ايكونوميكس" باتريك دنيس لوكالة فرانس برس "لا اعرف الى اي مدى (هذه الارقام) هي واقعية"، مضيفا ان "ثمة العديد من الجوانب" التي ينبغي معالجتها للوصول الى هذه الاهداف.

ويهدف برنامج التحول كذلك الى خفض نسبة الاجور من الانفاق الحكومي، من 45 بالمئة راهنا الى 40 بالمئة بحلول 2020.