بريطانيا تتجه لخفض أسعار الفائدة تجنبا لركود اقتصادي

وشهد مؤشر ماركيت / سي آى بي اس لمديري المشتريات، الذي يُظهر النشاط في قطاع الخدمات المهيمن في بريطانيا، أكبر انخفاض له في سبع سنوات.

وجاء هذا في أعقاب هبوط قطاعي التشييد والتصنيع في يوليو/ تموز.

وهبط المؤشر من 52.3 في يونيو/ حزيران ليصل إلى 47.4 في يوليو/ تموز، مما يشير إلى الانكماش.

وجاء هذا الرقم متوافقا مع تقدير أولي سابق لنتائج قطاع الخدمات.

وقالت شركة ماركيت مع الأخذ في الاعتبار بيانات التشييد والصناعة، فإن خفض بنك انجلترا أسعار الفائدة أمرا لا مفر منه، عقب الاجتماع المتوقع للجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس.

ويتوقع على نطاق واسع أن يقرر صانعو السياسات المالية خفض أسعار الفائدة الحالية 0.5 بالمئة إلى 0.25 بالمئة.

وفي وقت سابق، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، أحد مراكز الأبحاث الاقتصادية، إن البلاد تعاني من "تباطؤ اقتصادي ملحوظ" سيستمر هذا العام والعام المقبل.

ولكنه لم يصل إلى حد التنبؤ بوجود ركود، قائلا إن فرص دخول الاقتصاد البريطاني في حالة ركود خلال العام ونصف المقبل تتساوي بنسبة 50/50.

وأكد على وجود تضخم أيضا، وسيرتفع إلى 3 بالمئة بحلول نهاية العام المقبل.

وقالت ماركيت إن حجم الأعمال الجديدة الواردة تراجع للمرة الأولى منذ نهاية عام 2012.

وأضافت إن وتيرة الانكماش أسرع وأكثر حدة نسبيا مما كانت عليه في مجموع النشاط التجاري، منذ مارس 2009.

وعلاوة على ذلك، سجلت شركات تأثير كبير لنتيجة استفتاء الاتحاد الأوروبي على التدفقات التجارية الجديدة خلال الشهر.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ماركيت، إن جمع بيانات قطاع الخدمات مع بيانات التشييد والصناعة يشير إلى أن اقتصاد بريطانيا يتقلص بنسبة 0.4 في المئة في ثلاثة أشهر ستستمر حتى سبتمبر/ أيلول، وهو تراجع غير مسبوق منذ أوائل عام 2009، عندما خفض البنك أسعار الفائدة لآخر مرة.

وأضاف أن "الانخفاض غير المسبوق على أساس شهري في مؤشر كل القطاع زادت بلا شك من فرص انزلاق بريطانيا إلى الركود على الأقل معتدل".

ورأت شركة ماركيت أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت مؤشرات مديري المشتريات ستبقى ضعيفة كما هي الآن، لكنها قالت بتراجع ثقة شركات قطاع الخدمات، التي تمثل 80 بالمئة من الناتج الاقتصادي البريطاني، في أداء الاقتصاد العام المقبل لتصبح عند أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2009.