لندن: أعلن حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني الثلاثاء ان عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي ترسخ "دينامية" الاقتصاد في البلاد لكنها تتركها اكثر عرضة للصدمات المالية.

واعرب كارني عن هذا الرأي في رسالة الى رئيس لجنة الخزينة قبل الاجابة على اسئلة النواب حول علاقة بريطانيا بالاتحاد الاوروبي قبل الاستفتاء المقرر في حزيران/يونيو حول بقاء البلاد في الاتحاد او خروجها منه.

وكتب كارني الكندي الجنسية ان "العضوية تعزز دينامية اقتصاد بريطانيا" وفقا لنسخة نشرها البنك.

واضاف "ان الاقتصادا الاكثر حيوية يقاوم بشكل افضل الصدمات ويكون قابلا اكثر للنمو بسرعة دون احداث ضغوط تضخمية او مخاطر على الاستقرار المالي ويمكن ايضا ان يكون اكثر تنافسية".

وفي الوقت نفسه شدد كارني على "ان زيادة الانفتاح الاقتصادي والمالي معناه ان اقتصاد بريطانيا اكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والمالية من الخارج" وانه في السنوات الاخيرة، ساهم تعزيز الاندماج مع الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو في زيادة "التحديات امام استقرار الوضع الاقتصادي والمالي البريطاني".

وفي وقت لاحق متوجها الى النواب شدد كارني على ان ملاحظاته لا تعني توصية للبقاء في الاتحاد الاوروبي او الخروج منه.

والاثنين اعلن بنك انكلترا انه سيؤمن سيولة اكبر للمصارف مع اقتراب موعد الاستفتاء.

ويرمي ذلك الى مساعدة القطاع المصرفي على الحفاظ على استقراره خلال فترات محتملة من اضطراب الاسواق او عندما يكون هناك خطر حدوث "ازمة ائتمان".

وشهدت الاسواق اضطرابات بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني امام الدولار الى ادنى مستوى له منذ سبع سنوات الشهر الماضي.

واجاب كارني الثلاثاء على اسئلة النواب حول "الكلفة الاقتصادية والمالية ومنافع عضوية بريطانيا في الاتحاد".

واظهرت استطلاعات الرأي ان الحملة للبقاء داخل الاتحاد تسجل تقدما طفيفا لكن الفارق مع مؤيدي الخروج تقلص في الاشهر الاخيرة قبل موعد الاستفتاء.