: آخر تحديث

مدراء المصارف في بريطانيا سيسجنون في حال تسببوا بافلاسها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

لندن: نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها الاثنين على امكانية احالة مدراء المصارف الى السجن في حال ارتكابهم اخطاء تؤدي الى افلاس مؤسساتهم.

وتأتي التدابير ضمن اطار سلسلة اجراءات تهدف الى تحميل المصرفيين مباشرة مسؤولية اي تقصير محتمل تجنبا لما حدث في لندن خلال الازمة المالية الدولية 2008-2009.

وبموجب ذلك، يحكم على مدير مصرف او مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت انه اتخذ "قرارا ادى الى افلاس المؤسسة" او انه "كان يدرك ان القرار يتضمن خطرا قد يؤدي الى الافلاس"، حسب ما اعلنت دائرة الخزانة في بيان.

وقال وزير المالية جورج اوزبورن في البيان ان "هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي".

وتندرح التدابير الجديدة ضمن تبني قانون الاصلاح المصرفي الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2013 وتمت مناقشته مدة ثلاث سنوات وهو من ضمن الاجراءات الرئيسية التي اتخذت لاستخلاص العبر من الازمة المالية.

وبدأ ايضا الاثنين تطبيق ملحق تابع لهذه التدابير. ويهدف الملحق بعنوان "كبار المسؤولين ونظام المصادقة"، الى التعرف على تراتبية المسؤوليات داخل المؤسسات المالية بشكل يمكن معه تحديد الاشخاص المذنبين عند الحاجة.

ويتضمن النص النهائي الذي اصدرته دائرة الخزانة فرض "واجب المسؤولية" على مدراء المؤسسات المالية بحيث يصبح بموجب هذا النص لزاما على المدراء ان "يأخذوا كل الاجراءات العقلانية لتحاشي حصول اي انحرافات للقوانين". واوضح النص الجديد انه "يعود الى المدققين ان يثبتوا ان المسؤول الكبير لم يقم بواجبه في هذا المجال".


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الكويت: دول الخليج عززت التنسيق حول النفط في ظل التوترات
  2. غوغل بنظامها
  3. مؤسس هواوي: مستعدون لمواجهة ضغوط واشنطن
  4. السعودية والامارات: لا ضرورة لزيادة انتاج النفط
في اقتصاد