أكدت السعودية على عدم تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار، وأنها تملك الأدوات التي تمكّنها من سعر صرف العملة السعودية.

إيلاف من الرياض: أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي التزام المؤسسة باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأميركي، مشيرًا إلى أن المضاربات التي تحدث على الريال بين حين وآخر في السوق الآجلة مصدرها تكهنات غير دقيقة.

هواجس سوسيتيه جنرال
أضاف أن "ساما" أكدت في مناسبات مختلفة الاستمرار في سياسة سعر صرف الريال الحالي، وأن لديها الأدوات الكافية لدعم سعر صرف الريال، علمًا بأن سياسة سعر الصرف الثابت والمتبعة منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت ولاتزال رافدًا مهمًا لدعم اقتصاد المملكة.

يأتي ذلك بعدما أثار بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي احتمال خفض قيمة الريال السعودي بنسبة لا تقل عن 25% في الأمد القريب، معتبرًا أنّ هذه النسبة قد ترتفع إلى 40% إذا بقيت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية في 2016.

ويواجه ربط الريال بالدولار المستمر منذ ثلاثين عامًا ضغوطًا في أعقاب انهيار أسعار النفط شأنه في ذلك شأن عملات أخرى في المنطقة مربوطة بالعملة الأميركية، رغم إعلان السلطات عن نيتها استخدام احتياطاتها الضخمة من النقد الأجنبي للحفاظ على هذا الربط.

لتفادي المكاسب
وقال "سوسيتيه جنرال" إنه رغم صمود الربط في فترات سابقة شهدت هبوط أسعار النفط وصعود الدولار، إلا أن الأمر يبدو مختلفًا هذه المرة، مشيرًا إلى أن احتمال انهيار الربط يتوقف على مدى القدرة والاستعداد للدفاع عن النظام مهما كانت التكلفة، تختبر السوق إرادة السلطات، وهي محقة في ذلك.

وقدر البنك نسبة احتمال خفض قيمة الريال أو إجراء تغيير في نظام سعر الصرف بنحو 60% إذا بقيت أسعار النفط دون 50 دولارًا للبرميل في العامين المقبلين.

أضاف أنه لا تزال علاوة المخاطر تشير إلى أنه من الأفضل تعديل أو إلغاء المراكز المراهنة على الربط. ونصح بتفادي إغراء تحقيق مكاسب من خلال تكوين مراكز مدينة بالدولار أمام الريال السعودي.

موازنات ليست في أفضل حالها
وأشار "سوسيتيه جنرال" إلى أن الموازنات العامة الخليجية تبدو في حالة أسوأ مما كانت عليه في الماضي، إضافة إلى أن السعودية التي كانت تحدد السعر، في أسواق النفط العالمية في السابق، باتت متلقيًا للسعر مع تراجع قدرتها على التأثير على الأسواق.

وقال البنك إن الاقتصادات الخليجية تنفصل بشكل متزايد عن الولايات المتحدة مضيفًا أن جميع العوامل المذكورة تجعل تبني سعر صرف أكثر مرونة أمرًا مرغوبًا.