إيلاف من الرباط: أكدت هولندا أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي".

وجرى التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الذي تم اعتماده، الجمعة بلاهاي، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية، وزير اللجوء والهجرة الهولندي، ديفيد فان ويل، في اعقاب لقاء بين الجانبين.
ويأتي الموقف الهولندي في إطار الدينامية الدولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي.

وسجل الإعلان المشترك أيضا أن هولندا ترحب بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار رقم 2797، وتعرب عن دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تسهيل وإجراء مفاوضات قائمة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وذلك بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهة اخرى، أعلن وزيرا خارجية هولندا والمغرب، عن قرار مشترك بــإرساء حوار ثنائي حول الأمن، تعقد دورته الأولى في لاهاي في مارس 2026.

ويهدف هذا الإطار الجديد إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، استناداً إلى الحوار الثنائي القائم في مجال مكافحة الإرهاب.كما اتفق الطرفان على إنشاء لجنة ثنائية خاصة بمحاربة الإرهاب.

واعرب الوزيران عن ارتياحهما للعلاقات العريقة والممتازة بين البلدين، وللدينامية الإيجابية التي تطبع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدين الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى شراكة استراتيجية.

واشاد الوزيران بانتظام المشاورات السياسية والحوار رفيع المستوى بين البلدين، مستحضرين زيارات سابقة بارزة، من بينها زيارة الملكة ماكسيما للمغرب سنة 2023، وزيارة رئيس الوزراء مارك روته في السنة نفسها.

من جهة اخرى، أثنت هولندا على الإصلاحات الطموحة التي يقودها الملك محمد السادس، لاسيما المرتبطة بالنموذج التنموي الجديد، وإصلاح مدونة الأسرة، وتعزيز الجهوية المتقدمة.

وأشاد الطرفان بالنتائج الإيجابية للحوار الثنائي حول الهجرة (GMMP)، معتبرين التعاون في هذا المجال “بناءً ومثمراً”، بعدما تعزّز خلال الاجتماع الأخير المنعقد بهولندا في نونبر 2025. واتفق الجانبان على تحسين مساطر تحديد الهوية وتسريع إصدار وثائق السفر، مع استئناف الحوار خلال لقائهما المقبل في يناير 2026.

كما نوّه الوزيران بالارتفاع الملموس في المبادلات التجارية، واتفقا على تعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات حيوية تشمل:الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، تدبير المياه، البنيات التحتية، الفلاحة

وأشادت هولندا بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية، خاصة مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب.

كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثقافي، وعلى إطلاق حوار ثنائي غير رسمي حول حقوق الإنسان سنة 2026، مستندين إلى التعاون المثمر بين مؤسسات البلدين وزيارات وفود رفيعة في هذا المجال.

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أكد الوزيران التزامهما بميثاق الأمم المتحدة،معبرين عن قلقهما إزاء التداعيات الإنسانية والاقتصادية للنزاع، ومشدّدين على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم.كما نوهت هولندا بالدور البنّاء للمغرب في الشرق الأوسط، خاصةً في إطار رئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، وبالتعاون المشترك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين.